بشفعة الجوار قدموا الشريك مطلقاً، ثم المشارك في الطريق، ثم الجار على
من ليس بمجاور
(1)
قلت : وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية فقال تثبت الشفعة للجار مع الشركة في الطريق، واختاره تلميذه ابن قاضي الجبل في «الفائق» ؛ لما روى الترمذي من حديث جابر مرفوعاً: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها إذا كان غائباً ؛ بأن كان طريقهما واحداً ، قال : وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب، وقد سأله عن الشفعة فقال : إذا كان طريقهما واحداً شركاء لم يقتسموا ، فإذا طرقت الطرق، وعرفت الحدود، فلا شفعة . قال الحارثي من علمائنا ومن الناس من قال بالجواز؛ لكنه يقيد الشركة في الطريق .
وذكر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب، ثم قال : وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه ، ثم ذكر أدلته ، وقال : وفي هذا المذهب جمع بين الأخبار، فيكون أولى بالصواب)
الرابع : يشترط للأخذ بالشفعة - مع ما تقدم - : المطالبة بها على الفور،
وأخذ جميع المبيع، وأن يكون للشفيع ملك الرقبة سابقاً.
وعن أبي حنيفة : لا بد من طلبها على الفور، حتى إن علم وسكت هنيهة، ثم طلب الشفعة، فليس له ذلك، وعنه : رواية أخرى : ما دام قاعداً في ذلك المجلس، فله أن يطالب بالشفعة مالم يصدر منه ما يدل على الإعراض ؛ من نحو قيام واشتغال بشغل آخر .
(۱) انظر: : «فتح الباري لابن حجر
.(٤٣٨/٤)
(۲) انظر: المبدع )) لابن مفلح (٢٠٦/٥) ، والإنصاف) للمرداوي (٢٥٥/٦).
٤٥
الجزء 05 — ص ٤٥