-
الثالث : لم يقل الإمام أبو حنيفة بمقتضى هذا الحديث، وكذا إبراهيم النخعي والحسن البصري، والشعبي في رواية، وكذا أبو يوسف ومحمد وزفر، فقال هؤلاء : بائع السلعة له أسوة الغرماء . وقد صح عن عمر بن عبد العزيز أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئاً، ثم أفلس ، فهو والغرماء فيه سواء، وهو قول الزهري.
قلت : ونحن نلتزم هذا، ونقول به، وقد روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ نحو ذلك (١) .
الرابع: دلالة الحديث على الرجوع في الفلس قوية جداً، حتى قيل : إنه
لا تأويل له .
وقال الإصطخري - من الشافعية - : لو قضى القاضي بخلافه، نقض
حكمه .
وقد صرح علماؤنا بذلك .
وعبارة «الإقناع : ولو حكم حاكم بكونه أسوة الغرماء، نقض حكمه نصاً؛ أي : نص عليه الإمام أحمد - رضي الله عنه (۲) .
وقال القرطبي في «المفهم»: تعسف بعضُ الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على أساس
(۳)
وقال النووي : فأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة (٤) .
(۲۳۸/۱۲)، وعنه نقل الشارح - رحمه الله -. (1) انظر: عمدة القاري للعيني (٢٤٠/١٢) . (۲) انظر: «الإقناع للحجاوي (٣٩٦/٢) . (۳) انظر: «المفهم ) للقرطبي (٤۳۳/٤ ) . (٤) انظر: شرح مسلم للنووي (۲۲۲/۱۰)
٣٤
الجزء 05 — ص ٣٤