كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٦٣٠

أصدقه، ثم تنصف، أو سقط، ولو بعد الحجر عليه غير عالم به، أو أعطاه رأس مال ،سلم، أو أجرة، ولو نفسه، ولم يمض من مدتها شيء، أو شقصاً أخذه مفلس بشفعة فهو أحق بها، ولو قال المفلس : أنا أبيعها وأعطيك لا إذا جمع 6 ملکه، ثمنها، أو بذله غريم، أو خرجت وعادت لملكه فلو اشتراها ثم باعها، ثم اشتراها البائع الثاني - وهو المفلس ، فهي لأحد البائعين بقرعة، وشرط لصحته أحقية رب العين بها، كون مفلس وبائع حيين إلى أخذها، وبقاء كل عوضها في ذمته، لا إن دفع أو أبرىء من بعضه، وكون كلها في العقد عدداً أو لا، وكان مكيلاً أو موزوناً، كما استوجهه في «الغاية»، فإنه يأخذ مع تعدُّر بعضه ما بقي وكون العين بحالها؛ لم توطأ ، بكر، ولم يجرح فن بما ينقص قيمته، ولم تختلط بغير متميز، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها - كما مر ؛ من جعل نحو دهن صابوناً، وكونها لم يتعلق بها حق ؛ كشفعة وجناية ورهن فإن أسقطه ربه ، فكما لو لم يتعلق وكونها لم تزد زيادة متصلة ؛ كتعلم صنعة ـ كما قدمنا (۱) 6 ويصح رجوعه بقول ؛ كرجعت في متاعي أو أخذته، ولو متراخياً، بلا حاكم، وهو فسخ لا يحتاج لمعرفة، وقدرة على تسليم، فلو رجع في آبق، صح، وصار له، فإن بان تلفه حين رجع بطل استرجاعه، ولا يمنع الرجوع نقص ؛ كهزال وجنون ونسيان صنعة ؛ ولا صبغ ثوب أو قصره، ولو نقص بهما ؛ كما في الغاية » (۲) ؛ خلافاً للإقناع (۳)، و«المنتهى (٤)، (( (۱) انظر: غاية المنتهى للشيخ مرعي (۳) ۳۷۷- ۳۸۲) . (۲) المرجع السابق، (٣٨٤/٣) . (۳) انظر: «الإقناع للحجاوي (٣٩٥/٢). (٤) انظر : منتهى الإرادات للفتوحي .(٤٨٢/٢) ۳۲
الجزء 05 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.