كما نص عليه علماؤنا - رحمهم الله تعالى ، والشافعية والحنفية (1) . قال في «الإقناع» في الصرف والقبضُ في المجلس شرط لصحته، فإن طال المجلس، أو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما، أو إلى الصراف فتقابضا عنده؛ جاز (۲).
ومقصوده بقوله : والقبض في المجلس شرط لصحته؛ أي: لبقاء الصحة، لا لصحة العقد، وإلا، لم يتقدم المشروط على الشرط، كما نبه
عليه العلامة الشيخ منصور في شرحه على الإقناع» و «المنتهى» (۳)
وقال الإمام مالك : لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام، فلو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر ، لم يصح تقابضُهما، فمذهبه : عدم جواز تراخي القبض في الصرف، سواء كانا في المجلس، أو تفرقا، وحمل قول سیدنا عمر - رضي الله عنه -: لا تفارقه على الفور
(٤)
( والبر) - بضم الباء الموحدة، فراء مشددة : من أسماء الحنطة، والجمع : أبرار ( ٥ ) .
يباع بالبر ربا) محرم (إلا) أن يكون (هاء وهاء) يعني : حالاً مقبوضاً في المجلس - كما تقدم في الصرف ، ولا بد من عدم التفاضل، حيث اتحد الجنس ؛ كالبر بالبر .
(۱) انظر : فتح الباري لابن حجر (٣٧٨/٤).
(۲) انظر: الإقناع للحجاوي (٢٥٨/٢).
(۳) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢٦٣/٣) ، و«كشاف القناع» له أيضاً
.(٢٦٦/٣)
(٤) انظر: فتح الباري لابن حجر )
.(٣٧٨/٤)
(5) انظر: «القاموس المحيط للفيروز أبادي (ص) : ٤٤٥)، (مادة : برر).
٦٠١
الجزء 04 — ص ٦٠١