كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٥٥٩

كما نص عليه علماؤنا - رحمهم الله تعالى ، والشافعية والحنفية (1) . قال في «الإقناع» في الصرف والقبضُ في المجلس شرط لصحته، فإن طال المجلس، أو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما، أو إلى الصراف فتقابضا عنده؛ جاز (۲). ومقصوده بقوله : والقبض في المجلس شرط لصحته؛ أي: لبقاء الصحة، لا لصحة العقد، وإلا، لم يتقدم المشروط على الشرط، كما نبه عليه العلامة الشيخ منصور في شرحه على الإقناع» و «المنتهى» (۳) وقال الإمام مالك : لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام، فلو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر ، لم يصح تقابضُهما، فمذهبه : عدم جواز تراخي القبض في الصرف، سواء كانا في المجلس، أو تفرقا، وحمل قول سیدنا عمر - رضي الله عنه -: لا تفارقه على الفور (٤) ( والبر) - بضم الباء الموحدة، فراء مشددة : من أسماء الحنطة، والجمع : أبرار ( ٥ ) . يباع بالبر ربا) محرم (إلا) أن يكون (هاء وهاء) يعني : حالاً مقبوضاً في المجلس - كما تقدم في الصرف ، ولا بد من عدم التفاضل، حيث اتحد الجنس ؛ كالبر بالبر . (۱) انظر : فتح الباري لابن حجر (٣٧٨/٤). (۲) انظر: الإقناع للحجاوي (٢٥٨/٢). (۳) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢٦٣/٣) ، و«كشاف القناع» له أيضاً .(٢٦٦/٣) (٤) انظر: فتح الباري لابن حجر ) .(٣٧٨/٤) (5) انظر: «القاموس المحيط للفيروز أبادي (ص) : ٤٤٥)، (مادة : برر). ٦٠١
الجزء 04 — ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.