والأصح
عند الشافعية: عدم الحرمة إن وقعت الإجابة بالتعريض؛
كقولها : لا رغبة عنك (۱) ، وهو قول الحنفية والمالكية (٢) .
.
(ولا تسألُ المرأة)، وقال ابن مسعود - رضي الله عنه ـ : لا تشترط المرأة (طلاق أختها) (۳) ، وفي لفظ عند البخاري وغيره: «لا يحل لامرأةٍ تسألُ طلاق أختها لتستفرغَ صَحْفَتها (٤) ، فإنما لها ما قدر لها»(٥)، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ : «لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق
أختها » (٦)
وعلى بعض ألفاظ البخاري : لا يحل يقتضي التحريم، وحملوه على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك ؛ كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصل لها من الزوج، أو للزوج منها ، أو يكون سؤالها ذلك بعوض، وللزوج رغبةٌ في ذلك ؛ فيكون كالخُلع مع الأجنبي، إلى غير ذلك
من المقاصد المختلفة .
وقال ابن حبيب حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك، لم يفسخ النكاح . وتعقبه ابن بطال : بأن نفي الحل صريح في التحريم، نعم لا يلزم منه
(۱) انظر: روضة الطالبين للنووي (۳۱/۷) .
(۲) انظر: «فتح الباري لابن حجر
.(199/4)
(۳) ذكره البخاري في صحيحه» (١٩٧٨/٥). (٤) في الأصل «ب» : «صفحتها».
(ه) رواه البخاري (٤٨٥٧) ، كتاب النكاح باب الشروط التي لا تحل في
النكاح .
(٦) (1) انظر : فتح الباري لابن حجر (۲۱۹/۹).
۰۹۳
الجزء 04 — ص ٥٩٣