كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٥٥١

والأصح عند الشافعية: عدم الحرمة إن وقعت الإجابة بالتعريض؛ كقولها : لا رغبة عنك (۱) ، وهو قول الحنفية والمالكية (٢) . . (ولا تسألُ المرأة)، وقال ابن مسعود - رضي الله عنه ـ : لا تشترط المرأة (طلاق أختها) (۳) ، وفي لفظ عند البخاري وغيره: «لا يحل لامرأةٍ تسألُ طلاق أختها لتستفرغَ صَحْفَتها (٤) ، فإنما لها ما قدر لها»(٥)، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ : «لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها » (٦) وعلى بعض ألفاظ البخاري : لا يحل يقتضي التحريم، وحملوه على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك ؛ كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصل لها من الزوج، أو للزوج منها ، أو يكون سؤالها ذلك بعوض، وللزوج رغبةٌ في ذلك ؛ فيكون كالخُلع مع الأجنبي، إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة . وقال ابن حبيب حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك، لم يفسخ النكاح . وتعقبه ابن بطال : بأن نفي الحل صريح في التحريم، نعم لا يلزم منه (۱) انظر: روضة الطالبين للنووي (۳۱/۷) . (۲) انظر: «فتح الباري لابن حجر .(199/4) (۳) ذكره البخاري في صحيحه» (١٩٧٨/٥). (٤) في الأصل «ب» : «صفحتها». (ه) رواه البخاري (٤٨٥٧) ، كتاب النكاح باب الشروط التي لا تحل في النكاح . (٦) (1) انظر : فتح الباري لابن حجر (۲۱۹/۹). ۰۹۳
الجزء 04 — ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.