كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٥٤٢

عَنْ الحديث الثاني بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ ، فَأَعْيَا، فَأَرادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: «بِعْنِيهِ بِأَوْقِيَّةٍ»، قُلْتُ : لا ، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ»، فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةِ، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ، أَتَيْتُهُ بِالجَمَلِ، فَنَقَذَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي إِثْرِي، فَقَالَ: «أَتَرَانِي مَاكَسْتُكَ لِأَخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ ، فَهُوَ لَكَ » (١) . 6 (۱) * تخريج الحديث رواه البخاري (۱۹۹۱)، كتاب البيوع، باب: شراء الدواب والحمير ، و (۲۱۸۵)، كتاب الوكالة باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس، و(٢٢٧٥)، كتاب: الاستقراض باب الشفاعة في وضع الدين و (٢٥٦٩)، كتاب الشروط باب : : إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، ومسلم (١٠٩/٧١٥)، واللفظ له، و (۱۱۰/۷۱٥ - ۱۱۷)، (۱۲۲۱/۳)، كتاب: المساقاة، باب : بيع البعير واستثناء ركوبه ، وأبو داود (٣٥٠٥) ، كتاب : الإجارة، باب : في شرط في بيع، والنسائي (٤٦٣٧ - ٤٦٤١) ، كتاب البيوع ، باب : البيع يكون فيه الشرط، فيصح بيع الشرط . مصادر شرح الحديث : معالم السنن للخطابي (١٤٠٣)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲۹۱٥) ، والمفهم) للقرطبي (٥٠١/٤)، و(شرح مسلم للنووي (۱۱ (۳۰) ، واشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١٦٩/٣)، والعدة في = ٥٨٤ !
الجزء 04 — ص ٥٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.