كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٥٣٧

قال في «المنتهى وشرحه ويصح نقل الملك في المكاتب، ذكراً ، كان أو أنثى، على الأصح (۱). واستدل بهذا الحديث : فأمرها ، بشرائها، ولو لم يجز، لم يأمرها بذلك، ولأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. قال عون الدين بن هبيرة : وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز؛ إلا أن مالكاً قال : يجوز بيع مال الكتابة، وهو الدين المؤجل بثمن حال، إن كان عيناً، فبعوض، وإن كان عرضاً، فبعين. وعن الشافعي قولان : الجديد منهما : أنه لا يجوز ) (۲). واعتذروا عن الحديث بما لا ينهض به الاعتذار، ولا يحسن تقديم الرأي على صحيح الأخبار . وفي الحديث أيضاً دليل على صحة بيع العبد بشرط العتق ؛ فيصح أن : يشترطه بائع على مشتر، ويجبر حينئذٍ مشتر على عتق مبيع اشتُرِطَ عليه إن أباه ؛ لأنه مستحق الله تعالى ؛ لكونه قربة التزمها المشتري، فأجبر عليه؛ كالنذر، فإن أصر ممتنعاً، أعتقه حاكم؛ كطلاقه على مؤل، هذا معتمد مذهب الإمام أحمد (۳). وقال الإمام مالك بجواز البيع، وصحة الشرط أيضاً . وعن الشافعي قولان أصحهما صحة البيع، وصحة الشرط. (۱) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٦٦/٥) . (۲) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (٢/ ٣٧٥) . (۳) انظر: شرح منتهى الإرادات) للبهوتي (١٧٦/٣). ۵۷۹
الجزء 04 — ص ٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.