قال في «المنتهى وشرحه ويصح نقل الملك في المكاتب، ذكراً ،
كان أو أنثى، على الأصح (۱).
واستدل بهذا الحديث : فأمرها ، بشرائها، ولو لم يجز، لم يأمرها
بذلك، ولأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم.
قال
عون الدين بن هبيرة : وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز؛ إلا أن مالكاً قال : يجوز بيع مال الكتابة، وهو الدين المؤجل بثمن حال، إن كان عيناً، فبعوض، وإن كان عرضاً، فبعين.
وعن الشافعي قولان : الجديد منهما : أنه لا يجوز )
(۲).
واعتذروا عن الحديث بما لا ينهض به الاعتذار، ولا يحسن تقديم الرأي على صحيح الأخبار .
وفي الحديث أيضاً دليل على صحة بيع العبد بشرط العتق ؛ فيصح أن : يشترطه بائع على مشتر، ويجبر حينئذٍ مشتر على عتق مبيع اشتُرِطَ عليه إن أباه ؛ لأنه مستحق الله تعالى ؛ لكونه قربة التزمها المشتري، فأجبر عليه؛ كالنذر، فإن أصر ممتنعاً، أعتقه حاكم؛ كطلاقه على مؤل، هذا معتمد مذهب الإمام أحمد (۳).
وقال الإمام مالك بجواز البيع، وصحة الشرط أيضاً .
وعن الشافعي قولان أصحهما صحة البيع، وصحة الشرط.
(۱) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٦٦/٥) . (۲) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (٢/ ٣٧٥) . (۳) انظر: شرح منتهى الإرادات) للبهوتي (١٧٦/٣).
۵۷۹
الجزء 04 — ص ٥٧٩