كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٥٣١

6 الحديث الأول عن عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ : كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ في كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَّةً ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّها لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلاَوكِ لِي، فَعَلْتُ ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِم، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَالَتْ : إِنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الوَلَاءُ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «خُذِيهَا ، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: مَا بَالُ رجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ ؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطِ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ ، وَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » (١) . (۱) * تخريج الحديث : رواه البخاري (٢٠٦٠ ) ، كتاب : البيوع، باب : إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل واللفظ له، و (٢٤٢١) كتاب العتق ، باب : إثم من ، قذف مملوكه، و (٢٤٢٢)، باب ما يجوز من شروط المكاتب، و(٢٥٦٨)، كتاب: الشروط، باب الشروط في البيع ، و (۲۵۷۹) ، باب: الشروط في الولاء، ومسلم (١٥٠٤ / ٦ - (٩) كتاب العتق باب : إنما الولاء لمن أعتق، وأبو داود (۲۲۳۳)، كتاب الطلاق، باب : في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، و (٢٢٣٦) باب حتى متى يكون لها الخيار ، و (۳۹۲۹ - ۳۹۳۰)، - = ۵۷۳
الجزء 04 — ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.