لا يحتاج إليه العقد، فإن عين فرداً ما له عرف كمكيال فلان أو رطله،
وهما معروفان عند العامة صح العقد دون التعيين
كيلاً .
وعلم من الحديث : أنه لا يصح السلم في مكيل وزناً، ولا في موزون
وقد نص الإمام أحمد على ذلك ؛ لأنه مبيع تشترط له معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هو مقدر له في الأصل ؛ كما لو أسلم في المذروع وزناً، فإنه يصح بغير خلاف (۲)، وأما في السلم في المكيل وزناً، والموزون كيلاً، ففيه رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الثلاثة (۳) .
أن
وقوله : (إلى أجل معلوم يعني : اعتبار كون السلم لا يصح يكون حالاً، كما نص عليه الإمام أحمد ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي : يصح . ولنا : أن الشارع قد أمر بالأجل، والأمر للوجوب، ولأن السلم رخصة جاز للرفق، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل، فإذا انتفى الأجل، انتفى الرفق، يصح ؛ ؛ كالكتابة والحلول يخرجه عن اسمه ومعناه؛ بخلاف بيوع الأعيان؛ فإنها لم تثبت على خلاف الأصل (4) .
فلا
ثم اختلف القائلون باعتبار الأجل، فمذهب الإمام أحمد: اعتبار كون الأجل وقع في الثمن عادة ؛ لأنه إنما اعتبر لتحقق الرفق، ولا يحصل بمدة لا وَقْعَ لها في الثمن.
(۱) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣٠٥/٣ - ٣٠٦) .
(۲) المرجع السابق، (٣٠٥/٣) .
((
(۳) انظر: «المغني لابن قدامة (١٩٢/٤).
(٤) انظر: شرح منتهى الإرادات) للبهوتي (١٥٦/٣) .
٥٦٩
الجزء 04 — ص ٥٦٩