كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٥٢٢

، : بالضم ، والجميل : الشحم المذاب، وذكر حديث جابر، ثم قال : قال الإمام أحمد في رواية صالح وأبي الحارث هذه الحيل التي وضعها فلان وأصحابه، عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، والشيء الذي قيل لهم : إنه حرام احتالوا فيه حتى ،أحلوه وقالوا الرهن لا يحل أن يستعمل، ثم قالوا : يحتال له حتى يستعمل ، فكيف يحل ما حرم الله تعالى؟! . وقال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فأذابـوهـا فباعوها، وأكلوا أثمانها ، أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجه الدلالة ما أشار إليه الإمام أحمد من أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها ، على وجه لا يقال في الظاهر : إنهم انتفعوا بالشحم، فجملوه، وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم، ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك؛ لئلا يحصل الانتفاع بعين المحرم ، ثم مع أنهم احتالوا حيلة خرجوا بها ـ في زعمهم - من ظاهر التحريم في هذين الوجهين لعنهم الله تعالى على لسان رسوله على هذا الاستحلال؛ نظراً إلى هذا المقصود ؛ فإن حكمة التحريم لا تختلف، سواء كان جامداً ،أو مائعاً وبدل الشيء يقوم مقامه، ويسد 6 مسده، فإذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة، ولهذا ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه ؛ كالحمير، ونحوها، فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة، لا لمنفعة اللحم المحرمة، وهذا معنى قوله في حديث ابن عباس عند أبي داود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء، حرم عليهم ثمنه» (۱) (۱) تقدم تخريجه قريباً . ٥٦٤
الجزء 04 — ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.