(عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ؛ أي: فتح مكة المشرفة، وكان في الثامنة، ومقول القول: (إن الله - سبحانه وتعالى - (ورسوله محمداً (حَرَّم)، هكذا في
الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد، وكان الأصل : حرَّما» .
قال القرطبي : إنه له تأدب مع الله ؛ فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين؛ لأنه من نوع مارد به على الخطيب الذي قال : ومن يعصهما(۱)، على أنه ورد في بعض طرق الصحيحين»: «إن الله حرم» ليس فيه ورسوله والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجهه : الإشارة إلى أن أمر النبي ناشيء عن أمر الله ، وهو نحو قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ (۲) [التوبة : ٦٢] .
(بيع الخمر)، ويشمل كل مسكر ؛ لأنه ما خامر العقل وغطاه، وإضافة تحريم الخمر وما عطف عليه الله - جل شأنه ـ على الحقيقة ؛ أي: شرع وقدر تحريم بيع الخمر، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك ؛ لأنه مبلغ عن الله تعالى؛ أي : أظهر وبين وبلّغ حرمة ذلك . قال علماؤنا : من شرط صحة البيع أن يكون البيع مالاً، وهو ما فيه .
و «شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١٥١/٣)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۱۱۳٥/٢)، والنكت على العمدة للزركشي (ص: ٢٤١)، وفتح الباري لابن حجر (٤٢٤/٤)، وعمدة «القاري للعيني (٥٤/١٢)، وإرشاد الساري للقسطلاني (١١٣/٤)، وسبل «السلام للصنعاني (٥/٣)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٢٣٥)
(۱) رواه مسلم (۸۷۰) ، كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة، من وانظر : «المفهم للقرطبي (٤٦١/٤). حديث عدي بن حاتم ـ رضي الله عنه
--
(۲) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٤٢٥/٤ ) .
"
٥٥٨
الجزء 04 — ص ٥٥٨