ما أشار إليه المصنف بقوله : ( وعنه)؛ أي: عن ابن عمر - رضي الله
عنهما -: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع ؛ أي: اشترى من غيره (طعاماً) بكيل، وكل ما يحتاج إلى حق توفية؛ من كيل، أو وزن، أو عَدٌ، أو ذَرْع، ملكه بالشراء، ولزم بالعقد، ولو كان قفيزاً من صبرة، ورطلاً من زُيْرَة)،
لم يصح تصرفه فيه قبل قبضه - ولو من بائعه - ببيع، ولا إجارة، ولا هبة، ولو بلا عوض ولا ،رهن ولو بعد قبض ثمنه ولا الحوالة عليه، ولا به
(٢).
،
،
ولا غير ذلك (۲) ؛ لقوله : ( فلا يبعه، ومثل البيع غيره مما ذكر (حتى)؛ أي : إلى أن يستوفيه، وفي لفظ : حتى يَقْبِضَهُ) .
(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثله سواء، قال ابن عباس -
رضي
الله عنهما -: وأحسب كل شيء
مثله (۳).
وفي
لفظ آخر : فلا يبعه
،
يستوفيه، وابن ماجه (۲۲۲۷)، كتاب التجارات باب النهي عن بيع الطعام
:
قبل ما لم يقبض . مصادر شرح الحديث : معالم السنن للخطابي (١٣٥/٣)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٣٦٨/٦) ، وعارضة الأحوذي لابن العربي (٢٩٠/٥)، و إكمال المعلم للقاضي عياض (١٤٩/٥) ، والمفهم للقرطبي (٣٧٥/٤) وشرح مسلم للنووي (۱۶۸/۱۰) ، واشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١٤٩/٣)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (۱۱۳۲/۲)، و«طرح التثريب للعراقي (١٠٩/٦) ، وفتح الباري لابن حجر (٣٤٤/٤)، و«عمدة القاري للعيني (۲۵/۱۱ ) ، و إرشاد الساري للقسطلاني (٥٧/٤)، وسبل السلام للصنعاني (١٥/٣) ، وانيل الأوطار» للشوكاني (٢٥٦/٥). (1) الزُّبْرَةُ : القطعة الضخمة .
(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (٢/ ٢٣٥). (۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٢٥/ ٢٩)
٥٥٤
الجزء 04 — ص ٥٥٤