اللفظ ، ويفرّق بينها في المعنى، ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصد، فأما
6
مهر البغي، وثمن الكلب، فيريد بالخبيث فيهما الحرام؛ لأن الكلب نجس : والزنا حرام، وبذل العوض عليه وأخذه حرام، وأما كسب الحجام، فيريد بالخبيث : الكراهة ؛ لأن الحِجَامة مباحة، وقد يكون الكلام في الفعل الواحد
،
بعضه على الوجوب، وبعضه على الندب وبعضه على الحقيقة، وبعضه على المجاز، ويفرق بدلائل الأصول و اعتبار معانيها . انتهى
على أن دلالة الاقتران ضعيفة .
:
(1)
وذكر الإمام المحقق ابن القيم: أن دلالة الاقتران تظهر قوتها في موطن، وضعفها في موطن، ويتساوى الأمران في موطن، وذكر لذلك أمثلة، ثم قال ولقائل أن يقول : اشتراك المستحب والمفروض في لفظ عام لا يقتضي تساويهما، لا لغةً ولا عرفاً، فإنهما إذا اشتركا في شيء، لم يمتنع افتراقهما في شيء، ثم قال : وأما الموضع الذي يظهر فيه ضعف دلالة الاقتران فعند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منها بنفسها ؛
،
كقوله : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة» (٢).
قلت : وكذا ما نحن بصدده، فإن كل جملة مفيدة لمعناها، وحكمها وسببها وغايتها منفردة به عن الجملة الأخرى، واشتراكهما في مجرد
العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه ، والله أعلم .
*
(۱) انظر: «معالم السنن للخطابي (۱۰۳/۳) . وانظر : «النهاية في غريب الحديث
لابن الأثير (٥/٢ ) .
:
(۲) تقدم تخريجه وانظر بدائع الفوائد» لابن القيم (٩٩٠/٤) .
٥٣٤
الجزء 04 — ص ٥٣٤