قال النووي: في الحديث الآخر: «شرُّ الكسب مهر شر الكسب مهر البغي، وثمنُ الكلب، وكسب الحجام»(۱).
قال النووي : وأما النهي عن ثمن الكلب، وكونه شر المكاسب، وكونه
خبيثاً، فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة
6
على متلفه، سواء كان معلماً أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه، أم لا وبهذا قال جماهير العلماء، منهم : أبو هريرة والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، والشافعي وأحمد، وداود، وابن المنذر. وقال أبو حنيفة : يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على
متلفها
،
6
وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره، وعن مالك رويتان :
إحداهما : لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه .
والثانية : يصح بيعه، وتجب القيمة، وقيل عنه : لا القيمة على متلفه .
.
يصح، ولا تجب
ودليل الجمهور ما ذكرنا من الأحاديث، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد (۲) ، وفي رواية : إلا كلباً ضارياً (۳)، وأن عثمان - رضي الله عنه - غرم إنساناً ثمن كلب قتله عشرين بعيراً
(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٦٨ / ٤٠ ) .
(۲) تقدم تخريجه .
، ( ٤ )
(۳) في الأصل: «صائداً» والصواب ما أثبت وقد رواه الطبراني في المعجم الأوسط» (۸۷۰۳) ، والدارقطني في سننه ) (۳ (۷۳) ، وغيرهما من حديث أبي هريرة . (٤) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (۱۲۳) ، و السنن الكبرى للبيهقي (٧/٦).
٥٣٢
الجزء 04 — ص ٥٣٢