كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٤٧٧

ولأبي داود والنسائي : أن النبي الله نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه أو أخاه (١) . فهذه الأحاديث - مع تنوع مخارجها واتحاد معانيها ـ تدل دلالة ظاهرة على ما ذهب إليه الإمام أحمد؛ لأن النهي فيها وارد على نفس البيع، فلا جرم قلنا ببطلانه حيث وجدت فيه الشروط التي ذكرناها . قال علماؤنا وغيرهم والمعنى في ذلك : أن البادي إذا تُرك يبيع سلعته، ربما باعها ،برخص ، وهو الغالب، فتحصل التوسعة على الناس ؛ بخلاف ما إذا تولى الحاضر، فإنه لا يبيع إلا بسعر البلد، وقد أشار إلى ذلك بقوله : «دعوا الناس يرزق الله بعضَهم من بعض (۲) . قال في «الفروع»: وإن أشار حاضر على باد، ولم يباشر له بيعاً، لم یکره؛ خلافاً لمالك . قال : ويتوجه إن استشاره وهو جاهل بالسعر، لزم بيانه؛ لوجوب النصح، وإن لم يستشره ، ففي وجوب إعلامه ـ إن اعتقد به ـ نظر، بناء على أنه هل يتوقف وجوب النصح على استنصاحه؟ ويتوجه : وجوبه . وكلام الأصحاب لا يخالف هذا ، انتهى جهله (۳) أن يبيع حاضر لباد، واللفظ له، لكنه قال : وإن كان أخاه وأباه» . (۱) رواه أبو داود (٣٤٤٠) ، كتاب : الإجارة، باب: في والنسائي (٤٤٩٢) ، كتاب البيوع، باب بيع الحاضر للبادي، لكن بلفظ الشيخين سواء . النهي ورواه بلفظ : وإن كان أخاه لأبيه وأمه : ابن أبي شيبة في المصنف» (٢٠٩٠٥). (۲) تقدم تخريجه قريباً. وانظر: «المغني لابن قدامة (١٥٠/٤)، و(شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١٦٠/٣) . (۳) انظر: «الفروع لابن مفلح (٣٥/٤) ۵۱۹
الجزء 04 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.