بائع ؛ كما لو لم يُقبض، ولأن الثمر على الشجر كالمنافع في الإجارة تؤخذ شيئاً فشيئاً، ثم لو تلفت المنافع قبل استيفائها كانت من ضمان المؤجر، كذا هنا، ومحل كونها من ضمان البائع مالم تبع مع أصلها؛ لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه، أو مالم يؤخر المشتري أخذها عن عادته ؛ لتفريطه (۱).
ومذهب أبي حنيفة، وأظهر قولي الشافعي : أن ذلك
المشتري، فلا يوضع له شيء منها .
•
جميع
من
ضمان
وقال مالك : يوضع للجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر، فهو من ضمان البائع ، فيوضع عن المشتري، وإن كان دون ذلك، فهو من ضمان المشتري، وهي رواية عن أحمد ومعتمد مذهبه : أنها من ضمان بائع، قل أو كثر (٢).
ومالك : يشترط في جواز وضع الجائحة عن المشتري إذا اشترى ثمرة واحتاجت إلى التبقية على رؤوس النخل، فإنها إذا كانت غير محتاجة إلى التبقية، لا تكون عنده من ضمان بائع، وإن تلف كله (۳).
قلت : وما ذكرنا من الأحاديث تؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد، والله
أعلم .
(۱) انظر: منتهى الإرادات للفتوحي (۳۷۸/۲)، وشرح المنتهى للبهوتي
.(۲۹۲/۳)
(۲) انظر: «الفروع لابن مفلح (٥٨/٤) .
(۳) انظر: «المدونة» لابن القاسم (٢٦/١٢).
010
الجزء 04 — ص ٥١٥