كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٤٧١

صلاحها ، ولم يشترط قطعها، فقال مالك والشافعي، وأحمد البيع باطل، وقال أبو حنيفة : صحيح، ويؤمر بقطعها، وفائدة الخلاف في المسألة في محلين : . أحدهما : البيع فاسد عندهم، وعنده صحيح والثاني : إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه يقتضي التبقية عندهم، وعنده يقتضي القطع . قال : واتفقوا على أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط التبقية لا يصح واختلفوا فيما إذا باعها بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى ، الجذاذ، فقال الثلاثة : يصح . وقال أبو حنيفة : إذا اشترط ذلك، بطل البيع، فإذا اشترها قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها، وأتى عليها أوان جذاذها، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: العقد صحيح، والثمرة بزيادتها للمشتري، ومعتمد مذهب الإمام أحمد يبطل البيع بزيادته، نعم يُعفى عن يسيرها (١) . (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيتَ إذا منع الله الثمرة) أن تطيب ويبدو صلاحها (بم) بحذف ألف (ما ) الاستفهامية على الأفصح؛ لدخول حرف الجر عليها(٢) أي : بأي شيء (يستحلُّ أحدُكم)؛ أي: يعتقده حلالاً (مال أخيه؟)، وفيه من التعطف والرأفة مالا يخفى . أَنَّ وفي حديث جابر - رضي الله عنه ـ: رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي (۳) ، (۱) انظر الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٣٣٩ - ٣٤٠) . (۲) انظر : إرشاد الساري» للقسطلاني (٩٠/٤). ، النبي صلى الله عليه وسلم : وضع الجوائح، لفظ عند مسلم: أمر وفي (۳) رواه الإمام أحمد في المسند (۳۰۹/۳) ، وأبو داود (٣٣٧٤) ، كتاب البيوع - ۵۱۳
الجزء 04 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.