صلاحها ، ولم يشترط قطعها، فقال مالك والشافعي، وأحمد البيع باطل، وقال أبو حنيفة : صحيح، ويؤمر بقطعها، وفائدة الخلاف في
المسألة في محلين :
.
أحدهما : البيع فاسد عندهم، وعنده صحيح والثاني : إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه يقتضي التبقية عندهم، وعنده يقتضي القطع . قال : واتفقوا على أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط التبقية لا يصح واختلفوا فيما إذا باعها بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى
،
الجذاذ، فقال الثلاثة : يصح .
وقال أبو حنيفة : إذا اشترط ذلك، بطل البيع، فإذا اشترها قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها، وأتى عليها أوان جذاذها، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: العقد صحيح، والثمرة بزيادتها للمشتري، ومعتمد مذهب الإمام أحمد يبطل البيع بزيادته، نعم يُعفى عن يسيرها (١) .
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيتَ إذا منع الله الثمرة) أن تطيب ويبدو صلاحها (بم) بحذف ألف (ما ) الاستفهامية على الأفصح؛ لدخول حرف الجر عليها(٢) أي : بأي شيء (يستحلُّ أحدُكم)؛ أي: يعتقده حلالاً (مال أخيه؟)، وفيه من التعطف والرأفة مالا يخفى .
أَنَّ
وفي حديث جابر - رضي الله عنه ـ: رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي (۳) ،
(۱) انظر الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٣٣٩ - ٣٤٠) .
(۲) انظر : إرشاد الساري» للقسطلاني (٩٠/٤).
،
النبي صلى الله عليه وسلم : وضع الجوائح، لفظ عند مسلم: أمر
وفي
(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (۳۰۹/۳) ، وأبو داود (٣٣٧٤) ، كتاب البيوع -
۵۱۳
الجزء 04 — ص ٥١٣