كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٤٦٣

= قِيلَ : إِنَّهُ كَانَ يَبيعُ الشَّارِفَ - وَهِيَ الكَبِيرَةُ المُسِنَّةُ ـ بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ . *** الخطاب ( عن أبي عبد الرحمن (عبد الله بن أمير المؤمنين (عمر) بن - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم (عن بيع حَبَلِ ( الحَمَلَة) . في تفسيره وجهان : أحدهما : أن إلى أن تحمل الناقة وتضع، ثم تحمل هذا البطن يبيع الثاني، وهذا باطل؛ لأنه بيع إلى أجل مجهول. الثاني : أن يبيع نتاج النتاج ، وهو باطل - أيضاً - ؛ لأنه بيع معدوم (۱). قال النووي: هو - بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة - في حبل وحَبَلَة (٢) . وقال القاضي : رواه بعضهم - بإسكان الباء - في الأول، وهو قوله : حبل، وهو غلط، والصواب ما قال أهل اللغة، والحَبَلَةُ هنا جمعُ : حابل؛ كظالم وظلمة، وفاجر وفَجَرة، وكاتب وكتبة . قال الأخفش : يقال : حبلت المرأة فهي حابل، والجمع نسوة حَبَلَة . وقال ابن الأنباري : الهاء في الحبلة للمبالغة ووافقه بعضهم، واتفق (٣٥٦/٤) ، و عمدة القاري للعيني (۷۱/۱۲) ، وإرشاد الساري» للقسطلاني (٦٣/٤) ، وسبل «السلام للصنعاني ،(١٤/٣) ، وانيل الأوطار» للشوكاني (٢٤٣/٥) (1) انظر : شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ١٢٥). (۲) انظر: شرح مسلم للنووي .(١٥٧/١٠) ٥٠٥
الجزء 04 — ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.