بمنزلة عين أتلفها، فيجب عليه [ قيمتها ] (١) ، ومن العلماء من عَدَّاه إلى سائر الأقوات، ومنهم من خصه بغالب قوت البلد وأما حديث: «فإن ردها، ردَّ معها مثل ـ أو مثلي - لبنها (قمحاً رواه أبو داود(۲)، فلا يقاوم اختصاص كون المردود تمراً .
قال الشيرازي ـ من علمائنا - : الواجب أحد شيئين : صاع من تمر، أو من قمح .
قال الزركشي في شرح الخرقي وهو مصادم للنص؛ يعني : لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا سمراء» ؛ لأنها القمح، فالصواب الاقتصار على الوارد، وهو مذهب الشافعي أيضاً(۳).
الثاني : لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث، وكذا روي عن مالك القول بعدم مقتضاه، وقال: لأنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة؛
لوجوه، منها:
الأول : أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل، وضمان المتقومات بالقيمة من النقدين وهنا مع كون اللبن مثلياً وقع مضموناً بالتمر، فهو خارج عن الأصلين جميعاً.
الثاني : أنَّ القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون بقدر التالف،
(۱) انظر: «منتهى الإرادات للفتوحي (۳۰۸/۲) ، وشرح المنتهى» للبهوتي
/۳)
(۲) رواه أبو داود (٣٤٤٦) ، كتاب : الإجارة، باب من اشترى مصراة فكرهها، وابن ماجه (٢٢٤٠) ، كتاب التجارات باب بيع المصراة، من حديث ابن
عمر - رضي الله عنهما ..
(۳) انظر شرح الزركشي على الخرقي» (٥٦٢/٣).
الجزء 04 — ص ٥٠٠