كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٤٥١

أعطيك مثله بإحدى عشر ؛ لأن الطبع يأبى إجابته، وكذا قوله لبائع شيء بعشرة: عندي فيه تسعة ويصح العقد على السوم فقط؛ لأنَّ السوم ، المنهي . عنه لا البيع، وأما البيع على بيعه والشراء على شرائه، فلا يصحان؛ للنهي عن ذلك، وهو يقتضي الفساد، ومثل البيع إجارة(۱) وللتحريم عند الشافعي شرطان: أحدهما: استقرار الثمن، فأما ما يباع بثمن يزيد، فللطالب أن يزيد على الطالب، ويدخل عليه . الثاني : أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحاً، فإن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح، فوجهان (۲) . وقد بينا لك معتمد مذهبنا : أنه لا بد في السوم من الرضا صريحاً، وفي البيع لا بد من كونه زمن الخيارين ـ على ما مر ـ. وذكر الشيخ يوسف في «حاشية المنتهى : قال ابن نصر الله في حاشية الرعاية : وظاهر هذا لا يحرم شراؤه وبيعه على شراء ذمي وبيعه، وقد صرحوا بذلك في الخطبة، وهذا مثله . وجزم بذلك في حاشية «الكافي في مسألة البيع، وقال فيها أيضاً : وهل (( يتعدى الحكم إلى الذمي مع الذمي؟ يحتمل وجهين، أظهرهما: عدم التعدي، انتهى . تنبیه قال في «النكت وإن رضي البائع أن يبيع على بيعه، وأذن له في (۱) انظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١٥٩/٣). (۲) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۳/ ۱۱۳). ٤٩٣
الجزء 04 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.