أعطيك مثله بإحدى عشر ؛ لأن الطبع يأبى إجابته، وكذا قوله لبائع شيء
بعشرة: عندي فيه تسعة ويصح العقد على السوم فقط؛ لأنَّ
السوم
،
المنهي .
عنه
لا البيع، وأما البيع على بيعه والشراء على شرائه، فلا يصحان؛ للنهي عن ذلك، وهو يقتضي الفساد، ومثل البيع إجارة(۱)
وللتحريم عند الشافعي شرطان:
أحدهما: استقرار الثمن، فأما ما يباع بثمن يزيد، فللطالب أن يزيد على الطالب، ويدخل عليه .
الثاني : أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحاً، فإن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح، فوجهان (۲) .
وقد بينا لك معتمد مذهبنا : أنه لا بد في السوم من الرضا صريحاً، وفي
البيع لا بد من كونه زمن الخيارين ـ على ما مر ـ.
وذكر الشيخ يوسف في «حاشية المنتهى :
قال ابن نصر الله في حاشية الرعاية : وظاهر هذا لا يحرم شراؤه وبيعه على شراء ذمي وبيعه، وقد صرحوا بذلك في الخطبة، وهذا مثله . وجزم بذلك في حاشية «الكافي في مسألة البيع، وقال فيها أيضاً : وهل
((
يتعدى الحكم إلى الذمي مع الذمي؟ يحتمل وجهين، أظهرهما: عدم
التعدي، انتهى .
تنبیه
قال في
«النكت وإن رضي البائع أن يبيع على بيعه، وأذن له في
(۱) انظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١٥٩/٣). (۲) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۳/ ۱۱۳).
٤٩٣
الجزء 04 — ص ٤٩٣