تنبیهان :
الأول : المعوّل عليه في خيار الغبن : خروجه عن العادة، وحدَّهُ بعضُهم بالخمس، وحده الإمام مالك بالثلث، ولم يقل به أبو حنيفة والشافعي، فقالا : لا يثبت به الفسخ بحال . وقال زين الدين أبو البركات بن المنجا في «شرح المقنع»: وحده أبو بكر في «تنبيهه»، وابن أبي موسى في إرشاده» بالثلث، وقيل: هو مقدر بالسدس ، انتهى
(1)
الثاني : خيار الغبن على التراخي كخيار العيب؛ لأنه ثبت لرفع ضرر متحقق، فلم يسقط بالتأخير بلا رضا ؛ كالقصاص، والله أعلم (۲)
((
وقال : (ولا) يبع بعضُكم معشر المسلمين (على بيع بعض) بصيغة النهي، ويروى : «لا يبيع بصورة النفي (۳) ، وقال ابن قرقول: كلاهما وقال ابن الأثير في روايات هذا الحديث : «لا يبيع " - بإثبات
صحيح
(٤)
التحتية والفعل غير مجزوم ، وذلك لحن ، قال : وإن صحت الرواية فتكون (لا) نافية، وقد أعطاها معنى النهي ؛ لأنه : إذا نفى هذا البيع، فكأنه قد استمر عدمه، والمراد من النهي عن الفعل : إنما هو طلب إعدامه، أو ، فيحرم ذلك ؛ كقوله لمشتر شيئاً بعشرة : أنا أعطيك مثله
استبقاء عدمه
"(0)
بتسعة .
(۱) وانظر: «الفروع لابن مفلح (٤ (۷۳) .
(۲) انظر : المبدع ) لابن مفلح (٩٧/٤ ) ، و كشاف القناع للبهوتي (٢٢٤/٣) . (۳) كما تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ه - برقم (۲۰۳۳) عند
البخاري
(٤) وانظر : مشارق الأنوار للقاضي عياض (١٠٧/١). (٥) انظر: عمدة القاري للعيني (٢٥٨/١١ - ٢٥٩) .
٤٩١
الجزء 04 — ص ٤٩١