(عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ـ) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تلقوا) - بحذف إحدى التاءين - نهي تحريم (الركبان)،
جمع راكب، فهو من البيوع المنهي عنها؛ لما يتعلق به من الضرر، وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعاً، فيشتريه منهم قبل أن يقدموا
البلد فيعرفوا الأسعار، والكلام عليه في ثلاثة مواضع :
أحدها : التحريم فإن كان عالماً بالنهي، قاصداً للتلقي، فهو حرام، وإن خرج لشغل آخر ، فرآهم مقبلين فاشترى ففي إثمه وجهان، الأظهر :
التأثيم .
6
الثاني : صحة البيع أو فساده وهو عندنا كالشافعية صحيح، وإن كان آثماً؛ لأن النهي يعود إلى خارج ، وعند كثير من العلماء، يبطل، ومستنده : أنَّ النهي د، ومستندنا كالشافعية أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يُخِلُّ هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار
للفساد،
والترمذي (۱۲۲۱) ، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع، وابن ماجه (۲۱۷۸) ، كتاب التجارات باب النهي عن تلقي الجلبان، باب : بيع
المصراة.
(
مصادر شرح الحديث : معالم السنن للخطابي (۱۱۱/۳)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥٢٣/٦)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (٢٢٩/٥)، وإكمال المعلم للقاضي عياض ((۱۳۷۵) ، والمفهم للقرطبي (٣٧٣/٤)، و شرح مسلم للنووي (۱۵۸/۱۰)، والشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۳/ ۱۱۱) و «العدة في شرح العمدة لابن العطار (١٠٩٤/٢)، و«النكت على العمدة للزركشي ( ص : (۲۲۸)، وطرح التثريب للعراقي (٦٣/٦)، و«فتح الباري لابن حجر (٣٦٢/٤) ، وعمدة القاري للعيني (٢٦۹/۱۱)، وإرشاد الساري» للقسطلاني (٦٥/٤) ، وسبل السلام للصنعاني (٢٦/٣)، ونيل الأوطار للشوكاني (٣٢٧/٥) .
٤٨٩
الجزء 04 — ص ٤٨٩