كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٤٤٤

( عن أبي سعيدٍ) سعدِ بنِ مالكِ الخدري - رضي الله عنه - : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نهي تحريم (عن) بيع (المنابذة) : مفاعلة من نبذ الشيء ينبذه : إذا ألقاه (۱) ؛ أي: أن يجعل النبذ بيعاً، وفسَّر المنابذة بقوله : (وهي طرح الرجل)؛ أي: الشخص ثوبه بالبيع إلى الرجل قبلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ)؛ أي: الثوب ، (أو) قبل أن ينظر إليه ) . وفي النهاية : هي أن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إلى الثوبَ، أو أنبذه إليك ليجب البيع . وقيل : هو أن يقول : إذا نُبذت إليك الحصاةُ ، فقد وجب البيع (۲) . قال علماؤنا : فلا يصح بيع المنابذة للجهالة، أو التعليق، وكذا بيع الحصاة كارمها، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، أو بعثك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا، أو بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة، فقد وجب البيع، فلا ذلك ؛ لما فيه كل . يصح (۳) من الغرر، والجهالة، وتعليق البيع الحصاة ( ٤ ) . وفي «مسلم» عن أبي هريرة مرفوعاً : نهى عن بيع (ونهى) رسول الله (عن) بيع الملامسة، والملامسة) المنهي عن البيع بها في هذا الحديث مفاعلة من (لمس) يلمس، ويلمس : إذا أجرى يده على الشيء)، وهي أن يشتري الشخص (الثوب) ونحوه باللمس (۱) انظر: «المطلع على أبواب المقنع لابن أبي الفتح (ص: ۲۳۱). (۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٥/٥) . (۳) انظر : «الإقناع للحجاوي (٢/ ١٧٠). (٤) رواه مسلم (١٥۱۳) ، كتاب البيوع، باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر . (٥) انظر: «المطلع على أبواب المقنع لابن أبي الفتح (ص: ٢٣١). ٤٨٦
الجزء 04 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.