كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٤٣٢

إما على سبيل التغليب أو أن كلاً منهما بايع (بالخيار) - بكسر الخاء المعجمة ، والمراد به : خيار المجلس ( مالم يتفرّقا)، وفي رواية النسائي : الفاء (١) . يفترقا» - بتقديم 6- ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة: افترقا بالكلام، وتفرقا بالأبدان، ورده ابن العربي؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا نَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ ﴾ [البينة : ٤]، فإنه ظاهر في التفرق بالكلام، إلا أنه بالاعتقاد، وأجيب بأنه من لازمه في الغالب ؛ لأنه من خالف آخر عقيدته، كان مستدعياً لمفارقته إياه ببدنه ولا يخفى ضعف هذا الجواب . والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة، وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا (٢). وإذا تفرقا، لزم البيع والمراد التفرق بالأبدان - كما تقدم . وهل له حد ينتهي إليه ؟ المشهور الراجح من مذاهب العلماء في ذلك : أنه موكول إلى العرف، فكل ما عُدَّ في العرف تفرقاً، حكم به، وما لا، فلا(۳)، (أو قال : حتى يتفرقا من مجلس العقد الذي عقدا به البيع، ( فإن صدقا وبيَّنا ) ؛ أي : صدق البائع في إخبار الشاري مثلاً، وبيَّن العيب إن في السلعة، وصدق المشتري في قدر الثمن مثلاً، وبيَّن العيب إن كان في الثمن، ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد، وذكر أحدهما تأكيداً للآخر (٤) (بورك لهما في بيعهما ) ؛ أي: بارك الله لكل واحد منهما في صفقته ، فالبائع يُبارك له في الثمن، والمشتري يبارك له في السلعة . كان (1) كما تقدم تخريجه عنه قريباً. (۲) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٣٢٧/٤). (۳) المرجع السابق : (٣٢٩/٤) (٤) المرجع السابق الموضع نفسه . 6 ٤٧٤
الجزء 04 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.