كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٤٢٩

الحديث الثاني عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «البَيْعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَقَا» ، أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا ، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (۱) . (1) * تخريج الحديث رواه البخاري (۱۹۷۳) ، كتاب البيوع، باب : إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا و(١٩٧٦) ، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، ، و (۲۰۰۲) ، باب : كم يجوز الخيار ، و ( ٢٠٠٤) ، باب : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، و (۲۰۰۸) ، باب : إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (۱۵۳۲)، كتاب البيوع، باب : الصدق في البيع والبيان، وأبو داود (٣٤٥٩)، كتاب : الإجارة، باب في خيار المتبايعين والنسائي (٤٤٥٧)، كتاب : البيوع، باب ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم، و(٤٤٦٤) ، باب : وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، والترمذي (١٢٤٦)، كتاب : البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا . " مصادر شرح الحديث: «المفهم للقرطبي (٣٨٤/٤)، و«شرح مسلم» للنووي (١٧٦/۱۰) ، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (۱۰۸۹/۲)، وفتح الباري لابن حجر (٣٢٩/٤) ، وعمدة القاري للعيني (١٩٤/١١)، وإرشاد الساري» للقسطلاني (٢٤/٤) ، ونيل الأوطار» للشوكاني (٢٨٩/٥). وانظر : مصادر الشرح السابقة . ٤٧١
الجزء 04 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.