الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : [أَنَّهُ] قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أو يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ (۱) .
(1)
*
تخريج الحديث رواه البخاري (۲۰۰۱)، كتاب البيوع، باب : كم يجوز البيع ، و (۲۰۰۳) ، باب : إذا لم يوقت في الخيار ، هل يجوز البيع، و(٢٠٠٥)، باب : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، و (٢٠٠٦) ، باب : إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، و (۲۰۰۷) ، باب : إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (٤٣/١٥٣١ - (٤٦) ، كتاب البيوع ، باب : ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وأبو داود (٣٤٥٤ - ٣٤٥٥) ، كتاب : الإجارة، باب في خيار المتبايعين، والنسائي (٤٤٦٥ - ٤٤٧٤ كتاب البيوع، باب : ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، و (٤٤٧٥ - ٤٤٨٠) ، باب : ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث، والترمذي (١٢٤٥)، كتاب: البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقا وابن ماجه (۲۱۸۱)، کتاب: التجارات، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .
مصادر شرح الحديث : معالم السنن للخطابي (۱۱۸/۳)و و«الاستذكار» لابن عبد البر (٤٧١/٦)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (١٥٧/٥)، والمفهم)) للقرطبي (۳۸۱٤) و (شرح مسلم للنووي (١٧٤/١٠)، واشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۱۰۲/۳)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۱۰۸۲/۲) ، وطرح التثريب» للعراقي (١٤٦/٦) ، وفتح الباري لابن حجر -
٤٦٨
الجزء 04 — ص ٤٦٨