هي
المحل، فأوجب عند الشافعي التبعيض، وعند غيره الإلصاق، غير أن الحنفية لاحظوا تعدي الفعل للآلة، فيجب قدرُها من الرأس، ولم يلاحظها مالك ، ولا أحمد - رحمهما الله تعالى ، فاستوعبا الكل، أو جعلاها صلة ؛ كما في قوله تعالى : وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] في آية التيمم، فاقتضى وجوب استيعاب المسح .
وأما الوارد في الحلق، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ عَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ ﴾ [الفتح: ٢٧ ] من غير باء، ففيها إشارة إلى تحليق الرؤوس أو تقصيرها، وليس فيها ما هو الموجب لطريق التبعيض على اختلافه عند الحنفية والشافعية وهو دخول الباء على
المحل .
ومن السنة : فعله ، وهو الاستيعاب كما هو قول مالك، وكذا
أحمد .
.
قال ابن الهمام وهو - يعني : القول بوجوب استيعاب الحلق أو التقصير ـ هو الذي أدين الله به، والله أعلم (۱) .
*
(۱) نقله الشارح - رحمه الله - عن القسطلاني في إرشاد الساري» (٢٣٣/٣)، الذي عن الكمال بن الهمام في فتح القدير» (٤٩٠/٢-٤٩١).
نقله
٤٢٥
الجزء 04 — ص ٤٢٥