فدخلوا
عنها . ، قالت : خرجنا مع النبي الخمس بقين من ذي القعدة ، (۱) مكة المشرفة في الرابع من ذي الحجة يوم الأحد حال كونهم مُهلين بالحج
مفرداً، ومنهم من كان قارناً ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها)؛ أي: أن يقلبوا الحجة (عمرةً)، ويتحللوا بعملها، فيصيروا متمتعين، (فقالوا يا رسول الله؛ أي: فقال له أصحابه المأمورون بفسخ الحج إلى العمرة والتحلل بعملها، فيصيرون حلالاً : (أيُّ الحِلِّ؟) يحصل لنا؛ أي: هل هو الحلُّ العام لكل ما حَرُمَ بالإحرام حتى الجماع، أو حِلٌّ خاص؛ لأنهم كانوا محرمين بالحج، ومنهم من هو قارن، وكأنهم كانوا يعرفون أن له تحلُّلين . (قال) : (الحِلُّ كُلُّهُ)؛ أي : هو حلٌّ يحلُّ فيه كل ما يحرُمُ على المحرم ، حتى غِشْيانُ النساء؛ لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد .
وعند الطحاوي : أَيُّ الحلّ يحلُّ ؟ قال : «الحلُّ كُلُّه (۲) .
ومقصود الحافظ بتكرار هذه الأحاديث تقوية جانب جواز فسخ الحج [إلى] العمرة، وعدم الالتفات لمن خالف في ذلك، وزعم أنه كان مختصاً بهم، ثم نُسخ ؛ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك .
(۱) رواه البخاري (١٦٢٣) ، كتاب الحج، باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، ومسلم ((۱۲۱۱ (۱۲۵) کتاب الحج، باب : بيان وجوه الإحرام . (۲) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱٥۸/۲) ، إلا أن فيه : أي الحل نحل . وانظر : إرشاد الساري للقسطلاني (۱۳۱۳-۱۳۲).
۳۹۲
الجزء 04 — ص ٣٩٢