وأما على مذهب الإمام أحمد فيصح طوافهن؛ لأن مذهبه في النقاء
كمذهب مالك .
قال - رحمه الله - : ومذهب الإمام أحمد في اشتراط طهارة الحدث
والجنب كمذهب أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه .
قلت : إلا أن معتمد مذهبه : اعتبار الطهارة من الحدث والخبث . قال: وأما الصنف الثالث : فيصح طوافهن على مذهب الإمام حنيفة، وفي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لكن يلزمها ذبح بدنة، وتأثَمُ بدخولها المسجد وهي حائض، فيقال لها : لا يَحِلُّ لكِ دخول المسجد وأنتِ حائض، لكن إن دخلتِ وطفت، أثمتِ، وصح طوافك، وأجزاك عن الفرض .
وأما الصنف الرابع، وهي التي سافرت من مكة - شرَّفها الله تعالى ـ قبل الطواف، فقد نقل المصريون عن الإمام مالك : أن من طاف طواف القدوم، وسعَى ورجع إلى بلده قبلَ طواف الإفاضة جاهلاً أو ناسياً، أجزأه عن
طواف الإفاضة .
ونقل البغداديون عن مالك خلافه .
حكى الروايتين عن مذهب مالك القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي في كتاب المنهاج في مناسك الحاج، قال: وهو كتاب جليل مشهور عند المالكية .
قال الشيخ - رحمه الله تعالى ، ورضي عنه -: ويتخرج على رواية المصريين عن مالك سقوط طواف الإفاضة عن الحائض التي تعذر عليها الطوافُ والإفاضة، فإنَّ عذرَها أظهرُ من عذر الجاهل والناسي، فإن لم
٣٨٤
الجزء 04 — ص ٣٨٤