منهم مَنْ يوجِبُه ؛ كابن عبّاس - رضي الله عنهما ، ومن وافقه من أهل
الظاهر، والشيعة، وغيرهم.
ومنهم مَنْ يحرمه ؛ ككثير من الفقهاء .
ومنهم مَنْ يُبيحه، بل يستحبُّه، وهو قول الحسن، ومجاهد،
6
وعبيد الله بن الحسن، والإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث، وغيرهم. قال الحافظ ابن رجب وهو الصواب، فمن أوجبه ، قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ، بل تواتر : أنَّه أمر أصحابه كلهم في حجة الوداع أن يفسخوا، إلاّ مَنْ كان معه هَدْي، فلما رأى منهم توقُفاً، غضب، واشتدَّ غضبه، وأعاد عليهم الأمر، وهذا يقتضي الوجوب .
وقال الشيخ تقي الدين : يجب على من اعتقد عدم مساغه ؛ يعني : يكون في حقه واجباً؛ لقمع ما في نفسه؛ لثبوت السنة .
ولذا قال بعض علماء المذهب: نحن نشهد الله أنا لو أحرمنا بحج،
لرأينا فرضاً فسخه إلى عمرة ؛ تفادياً من غضب رسول الله (۱)
قال الإمام أحمد في رواية خطاب بن بشر: رواه عشرة من أصحاب رسول الله ، وهي أخبار صحاح .
وقال في رواية إبراهيم الحربي : فيه ثمانية عشر حديثاً صحاح جياد . وقال سلمة بن شبيب للإمام أحمد - رضي الله عنه ـ : كلُّ أمرك عندي حسن، إلا خلةً واحدة قال وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة فقال : يا سلمة كنت أرى لك عقلاً، عندي في ذلك أحد عشر
(۱) قاله الإمام ابن القيم فى زاد المعاد» (۱۸۲/۲).
٣٦٩
الجزء 04 — ص ٣٦٩