عنه الله أنَّه ما خُيّرَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقوله صلى الله عليه وسلم : «إن هذا الدين
(1),
يُسر » (١) ، وقوله : «بُعِثْتُ بالحنيفية السَّمْحَةِ » (٢) .
وقال الإمام أحمد - رضي الله عنه الله عنه - في رواية أبي طالب : إذا دخل بعمرة، يكون قد جمع الله له حجة وعمرةً و دما (۳) .
تنبيهات :
.
الأول : اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى ـ في جواز فسخ الحج إلى العمرة، فذهب إمامنا إلى أنه مستحب للمفرد والقارن أن يفسخا نيتهما
بالحج .
زاد الشيخ الموفق : إذا طافا وسعيا ، فنويا بإحرامهما ذلك عمرة مفردة،
فإذا فرغا من عملهما ، وحَلاً منها ، أحرما بالحج ليصيرا متمتعين . وفي «الانتصار»، و«عيون المسائل : لو ادعى مُدَّعِ وجوب الفسخ، لم
يبعد .
قال في «الفروع» : واختار ابن حزم وجوبه ، وقال : هو قول ابن عباس،
وعطاء، ومجاهد، وإسحاق .
وفي «مسلم» : عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: أن من طاف، حَلَّ، وقال : سنة نبيكم (٤) .
قال ابن عباس : إنما رُوي التخيير أول الأمر بالحل، والتخيير كان
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) انظر: «الفروع لابن مفلح (۲۲۳/۳) .
(٤) رواه مسلم (١٢٤٤) ، کتاب الحج، باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام .
٣٦٧
الجزء 04 — ص ٣٦٧