وذَكَرُ أَحَدِنا يَقْطُرُ) منيّاً، هو من باب المبالغة؛ أي يفضي بنا إلى مجامعة النساء، ثمّ نحرم بالحج عقب ذلك ، فنخرج وذكر أحدنا ؛ لقربه من الجماع، يقطر منياً، وحالة الحجّ تنافي الترفة، وتناسب الشعث، فكيف
يكون ذلك ؟ ! (١) .
(فبلغ ذلك) ليس في اليونينية لفظة «ذلك»؛ أي : بلغ قولهم (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) بنصب «النبي» على المفعولية، (۲) وفي رواية : فما ندري، أشيء بلغه من السماء، أم شيء من قبل الناس ؟ (۳) (فقال) ، زاد مسلم: «قد علمتُم أَنِّي أتقاكم الله - عَزَّ وجَلَّ ، وأَصْدَقُكُمْ وأَبَرُّكُمْ(٤)» «لو استقبلْتُ من أَمْرِي ما استذبَرْتُ»، يجوز أن تكون ما موصولة ؛ أي: الذي، أو نكرة موصوفة ؛ أي شيئاً، وأياً ما كان فالعائد محذوف؛ أي: استدبرته(٥)؛ أي : لو كنتُ الآنَ مستقبلاً زمن الأمر الذي استدبرته؛ أي : خَلَّفته ومضيتُ خلفي؛ لفواتي إياه، ومُضيي عنه ، ما أهديت ؛ أي : ما سقتُ الهدي، ولولا) أن معي الهدي لأحللت من إحرامي ؛ لأن وجوده مانع من فسخ الحج إلى العمرة والتحلل منها . والأمر الذي استدبره وله وهو ما حصل لأصحابه من مشقة انفرادهم عنه
عنه
بالفسخ، حتّى إنهم توقفوا وتردَّدوا وراجعوه . أو المعنى : لو أن الذي رأيت في الآخر، وأمرتكم به من الفسخ عَنَّ لي في أول الأمر، ما سقتُ الهدي؛ لأن سوقه يمنع من فسخ الحج إلى
(۱) انظر إرشاد الساري» للقسطلاني .(۱۹۱۳
(۲) المرجع السابق الموضع نفسه .
(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٢/١٢١٦ ) . (٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤١/١٢١٦). (5) انظر : إرشاد الساري» للقسطلاني (١٩١/٣).
٣٦٤
الجزء 04 — ص ٣٦٤