يصرفه إلى ما شاء، فإن صرفه قبل طوافه ، وقع طوافه عما صرفه إليه، وإن
،
طاف قبل صرفه، لم يعتد بطوافه وإن كان إحرام الأول فاسداً، فينعقد إحرامه، ويأتي بحجة صحيحة (١)
وقال الشافعي : إذا أحرم بما أحرم به فلان، انعقد إحرامه، وصار محرماً بما أحرم به فلان، وإن لم يعلم بإحرامه ، وإن أحرم مطلقاً، فإن نوى نفس الإحرام، ولم يعين نسكاً صح اتفاقاً، ويجعله ما شاء، نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقاً لأبي حنيفة ومالك (۲) .
قلت : وهو مذهب الشافعي أيضاً.
(۳)
قال الحافظ ابن حجر : أجاز الشّافعي الإهلال بالنية المبهمة، ثمّ له أن ينقلها إلى ما شاء من حج أو عمرة، انتهى قال في «الفروع» : ولا يجزئه - يعني : من نوى الإحرام مطلقاً - العملُ قبل النية ؛ كابتداء الإحرام
وقال الحنفية : فإن طاف شوطاً، كان للعمرة؛ لأنه ركن فيه، فهو أهم، وكذا لو أحصر، أو جامع، لا ؛ لأنه أقل، ولو وقف بعرفة، كان للحج، كذا
قالوا انتهى
(٤)
(فأمر النبي أصحابه) ممن ليس معه هدي (أن يجعلوها)؛ أي: الحجة التي أهلوا بها (عمرةً)، وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة .
(۱) انظر: «الإقناع للحجاوي (٥٦٤/١).
(۲) انظر: «الفروع لابن مفلح (٢٤٦/٣) .
(۳) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٤١٦/٣) . وانظر : «إرشاد الساري» للقسطلاني
.(191/)
(٤) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٢٤٦/٣ ) .
٣٦٢
الجزء 04 — ص ٣٦٢