باب فسخ الجمج إلى العمرة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ كما في مختصر الفتاوى المصرية»: لم يختلف النقل، ولا أحد من أهل العلم أن النبي الأمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، وأنهم إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، أن يحلوا من إحرامهم، فهو مما تواترت فيه الأحاديث الصحيحة (١) .
ومعنى فسخ الحجّ إلى العمرة؛ أي قلب إحرامه بالحج عمرة، ثمّ يتحلل من إحرامه بعمل عُمرة، فيصير متمتعاً، وهذا مذهب الإمام أحمد؛ فإنَّه يجوز ذلك، بل جزم جماعة باستحبابه ومعناه عن الإمام أحمد، وعبر ، ، القاضي وأصحابه، وصاحب المحرر»، وغيرهم بالجواز. قال في «الفروع» : وإنما أرادوا فرض المسألة مع المخالف، ولهذا ذكر القاضي استحبابه في بحث المسألة .
(۲)
قال ابن عقيل : هو مستحب عند أصحابنا للمفرد والقارن أن يفسخا نيَّتهما بالحج (٢) . قال في «الإقناع : يُسن لمن كان قارناً أو مفرداً فسخُ نيتهما بالحج، وينويان عمرة مفردةً، فإذا فرغا منها، وأَحَلاً، أحرما بالحج ليصيرا
(۱) وانظر: مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية (٦١/٢٦).
(۲) انظر: «الفروع لابن مفلح (٢٤٢/٣) .
٣٥٥
الجزء 04 — ص ٣٥٥