أي : جوازه، أو وجوبه
باب الغل للمحرم
أما إذا كان جنباً، أو كانت حائضاً، فجَمْع على جوازه؛ بمعنى: أنَّه يجب على المحرم كغيره ؛ لاعتبار الطهارة للصلوات المكتوبة، وهي فرض، وكذا سائر الأغسال الواجبة وأما إذا كان الغُسل للتبريد ونحوه،
فاختلف فيه :
قال في «الفروع» : وله - أي : المحرم - حقُّ رأسه وبدنه برفق، نص عليه الإمام أحمد، ما لم يقطع شعراً ، وقيل : غير الجنب لا يخللهما بيده، ولا يحكهما بمشط أو ظفر .
قال : وله غسله في حمام وغيره بلا تسريح، روي عن عمر، وعلي، وابن عمر، وجابر، وغيرهم - رضي الله عنهم ؛ وفاقاً لأبي حنيفة، والشافعي ؛ لأن النبي و غسل رأسه وهو محرم، حرك رأسه بيديه(۱)؛ كما
يأتي . وذكر الحافظ في هذا الباب حديثاً واحداً ، وهو :
(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٢٦٢/٣ ) .
٣٤٥
الجزء 04 — ص ٣٤٥