كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٢٩٦

بيعهما وبيع شيء منها، ولو كانت تطوعاً؛ لأنها تعينت بالذبح، وكذا الأضحية (١). وكذا قال النووي في شرح مسلم : إن مذهبهم عدم جواز بیع جلد الهدي والأضحية، أو أي شيء من أجزائهما، سواء كان تطوعاً، أو واجباً، قال : لكن إن كان تطوعاً، فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره)، فقصر الجواز على التطوع . والمعتمد عندنا التطوع والواجب في جواز الانتفاع بنحو جلد سواء(۳). (و) قال علي - رضي الله عنه - : (قال) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (نحن نعطيه)؛ أي : الجزار أجرته من عندنا لا من الهدي، وهذه انفرد بها مسلم عن البخاري. قال الحافظ عبد الحقِّ الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين»: لم يقل البخاري : «نحن نعطيه من عندنا، وقد عزاه في «منتقى الأحكام» بالزيادة للصحيحين (٤) ، وكأنه اعتبار لأصل الحديث، والله أعلم . تنبیهان : الأول : صرّح هذا الحديث بجواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحه والتصدق به، نعم ، الأَفضلُ تولّيه ذلك بنفسه، لكن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فعل كُلاً من المباشرة للذبح والاستنابة فيه (٥) . 6 (۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٤٠٦/٣) . (۲) انظر : شرح مسلم للنووي (٦٥/٩). (۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٤٠٦/٣ ) . (٤) انظر: «المنتقى» للمجد ابن تيمية (٢٢٦/٢)، حديث رقم (٢١٣٥). (5) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٣/ ٦٥) . ۳۳۸
الجزء 04 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.