بيعهما وبيع شيء منها، ولو كانت تطوعاً؛ لأنها تعينت بالذبح، وكذا الأضحية (١).
وكذا قال النووي في شرح مسلم : إن مذهبهم عدم جواز بیع جلد الهدي والأضحية، أو أي شيء من أجزائهما، سواء كان تطوعاً، أو واجباً، قال : لكن إن كان تطوعاً، فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره)، فقصر الجواز على التطوع .
والمعتمد عندنا التطوع والواجب في جواز الانتفاع بنحو جلد سواء(۳).
(و) قال علي - رضي الله عنه - : (قال) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (نحن نعطيه)؛ أي : الجزار أجرته من عندنا لا من الهدي، وهذه انفرد بها مسلم عن البخاري. قال الحافظ عبد الحقِّ الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين»: لم يقل البخاري : «نحن نعطيه من عندنا، وقد عزاه في «منتقى الأحكام» بالزيادة للصحيحين (٤) ، وكأنه اعتبار لأصل الحديث، والله أعلم .
تنبیهان :
الأول : صرّح هذا الحديث بجواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحه والتصدق به، نعم ، الأَفضلُ تولّيه ذلك بنفسه، لكن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فعل كُلاً من
المباشرة للذبح والاستنابة فيه (٥) .
6
(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٤٠٦/٣) . (۲) انظر : شرح مسلم للنووي (٦٥/٩). (۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٤٠٦/٣ ) .
(٤) انظر: «المنتقى» للمجد ابن تيمية (٢٢٦/٢)، حديث رقم (٢١٣٥). (5) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٣/ ٦٥) .
۳۳۸
الجزء 04 — ص ٣٣٨