الحج ، (۱) فهذا الإسناد لا يثبت مثله ؛ لجهالة بعض من فيه، قاله الحافظ
ابن رجب .
قال : وتردُّه الأحاديث الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يلتفت علماء الأمة وأئمتها إلى هذه الروايات الشاذة المنكرة، ولم يعولوا عليها .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ما ملخصه لما نهى عمر ـ رضي الله عنه - عن الاعتمار في أشهر الحج ، قصد أمرهم بالأفضل ؛ لأنهم تركوا الاعتمار في مفرده غير أشهر الحجّ، ويتركون سائر الأشهر، فصار البيت يعرى عن العمارة من أهل الأمصار في سائر الحول، فكان عمر ـ رضي الله عنه ـ من شفقته على رعيته اختار الأفضل ؛ لإعراضهم عنه ؛ كالأب الشفيق يأمر ولده بما هو الأصلحُ له، وهذا كان موضع اجتهاده لرعيته، فألزمهم بذلك، وخالفه عليّ - رضي الله عنه -، وعمران بن حصين، وغيرهما من الصَّحابة، ولم يروا أن يلزم النّاس بل يُتركون، من أحب شيئاً، عمله قبل
6
أشهر الحج وفيها، وقوي النزاع في ذلك في خلافة عثمان - رضي الله عنه - حتى ثبت أنه كان ينهى عن المتعة، فلما رآه علي - رضي ـ الله عنه ـ،
أهل
أمية
بهما، وقال : لم أكن أدعُ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد، (٢) ثم كانت بنو ينهون عن المتعة، ويعاقبون عليها، ولا يمكنون أحداً من العمرة في أشهر
6
الحج، وكان ذلك ظلماً ،وجهلاً، فلما رأى ذلك الصحابة؛ كابن عبّاس، وابن عمر ،وغيرهما جعلوا يُنكرون ذلك، ويأمرون بالمتعة؛ اتباعاً للسنة ، فكان بعضُ النّاس يقول لابن عمر : إن أباك كان ينهى عنها، فيقول : إن أبي لم يرد ذلك ، ولا كان يضربُ النّاس عليها، وبين لهم أن قصد عمر
(۱) رواه أبو داود (۱۷۹۳)، كتاب : المناسك ، باب : في إفراد الحج .
(۲) كما تقدم تخريجه .
۳۱۳
الجزء 04 — ص ٣١٣