كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٢٦٩

(و) في رواية (لمسلم : نزلت آية المتعة في كتاب الله (يعني : متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثمّ لم تنزل بعد ذلك (آية) من كتاب الله تنسخ آية متعة الحج) ، يعني : قوله تعالى: ﴿ فَمَن تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج ﴾ [البقرة : ١٩٦]، (ولم ينه عنها) رسول الله صلى الله عليه وسلم (حتى مات). وحيثُ ثبتت متعةُ الحج بالنص القرآني، ولا ناسخ لها من كتاب ولا سنة، فلا التفات لمن زعم عدم الجواز. قال الحافظ المصنف - رحمه الله -: ((ولهما)؛ أي: البخاري ومسلم رواية (بمعناه) من حديث عمران بن حصين وهذا صريح في رد قول من ، زعم أن جواز التمتع منسوخ ، مثل قول يزيد بن أبي مالك في قوله تعالى : فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلى الحج ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال : منسوخة، نسخها : الْحَجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ ﴾ (١) [البقرة : ۱۹۷] ، فهذا القائل بالنسخ فسر المتعة بالتمتع في أشهر الحج مخصوصة بالحج، لا يجوز فيها الاعتمار، فانتسخت المتعة في أشهر الحج . وفي مسلم عن أبي ذر - رضي الله عنه ، قال : كانت متعه لأصحاب محمد الله خاصة (۲) الحج قال الحافظ ابن رجب في كتابه الذي على قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ اللهِ ﴾ [البقرة : ١٩٦]: القول بإنكار التمتع في أشهر الحج هو قول ابن الزبير، وطائفة من بني أمية، وروي النهي عنه عن عمر، وعثمان، ومعاوية، وغيرهم . (۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» (٣٤١/١) . (۲) رواه مسلم (١٢٢٤) ، كتاب الحج، باب جواز التمتع . ۳۱۱
الجزء 04 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.