وحديث عائشة، وابن عمر أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، أصح من حديثهما : أنَّه أفرد، وما صح من ذلك عنهما، فمعناه : إفراد أعمال الحج .
وفي الصحيحين : أَنه لا هو أمر أزواجه أن يَحْلِلْنَ عامَ حجة الوداع .
قالت حفصة : فما يمنعُكَ أن تحلّ؟ قال: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَدَّدْتُ هَدْيِي ، فَلا أَحِلُّ حَتَى أَنْحَرَ » (١) .
وفي حديث عائشة وابن عمر المتقدّم فطاف بالصفا والمروة، ثمّ لم يَحْلِلْ من شيء حَرُمَ منه حتى قَضَى حَجَّهُ، ونَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وأَفاضَ فطافَ بالبيتِ، ثمّ حَلَّ من كلِّ شيء، فكلّ هذا يدل على أنه كان معتمراً، وليس فيه : أنَّه لم يكن مع العمرة حاجاً .
فقد تبيّن أن الرواياتِ الكثيرةَ الثَّابتة عن ابن عمر وعائشة توافق ما فعله سائر الصحابة ـ رضي الله عنهم - : أنه كان متمتعاً التمتُّع العام، وأما ما جاء : أنَّه أحرم مطلقاً، فاحتج بحديث مرسل، فلا يعارِضُ هذه الأحاديث الثابتة، فظهر ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أن من قال : أفرد الحج، وأراد أنه اعتمر بعد حجّه ؛ كما يظن بعض المتفقهة، فهو مخطىء، وأما [من] (۲) قال : أفرد الحج بمعنى : أنه لم يأتِ مع بعمرة، فقد اعتقده بعض العلماء، وهو غلط ؛ لاتفاقهم أنَّه اعتمر أربع عمر، الرابعة مع حجه .
حجة
ومن قال : إنَّه تمتّع ؛ بمعنى : أنَّه لم يحرم بالحج حتى طاف وسعى،
فقوله أيضاً غلط
(۱) سيأتي تخريجه في حديث الباب هذا . (۲) في الأصل: «إن»، والصواب ما أثبت .
۲۹۲
الجزء 04 — ص ٢٩٢