قال ابن تيمية : ثمّ الذين قالوا : إنّه كان متمتعاً، على قولين :
أضعفهما: أنّه حلَّ من إحرامه مع سَوْقه الهدي، وحملوا أن المتعة كانت لهم خاصة ؛ لأنّهم حلوا من الإحرام مع سوقهم الهدي، وهذه طريقة
القاضي.
قال : وهي منكرة عند الجماهير .
والقول الثاني : أن تمتَّع ؛ بمعنى : أحرم بالعمرة، ولم يحل؛ لسوقه الهدي، وأحرم بالحجّ بعد أن طاف وسعى للعمرة، وهي طريقة الشيخ أبي محمد - يعني : الإمام الموفّق ، وقد يسمون هذا : قارناً.
وأما الإمام الشافعي - رضي الله عنه ، فقال تارة : إنَّه أفرد، وتارة: تمتّع وأخرى إنَّه أحرم مطلقاً، وأخذ بقول من نوى الإفراد ؛ كعائشة؛ لكونها أحفظ وجابر، هكذا قال، وظن أن الأحاديث فيها ما يخالف بعضُها بعضاً .
قال الشافعي : فإن قال قائل : فمن أين أثبت حديث عائشة وجابر وابن
عمر دون ما قررت؟
قيل : لتقدم صحبة جابر، وحسن سياقه، ولفضل حفظ عائشة، ولقربِ ابن عمر منه
•
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قلت : والصواب أن الأحاديث متفقة إلا شيئاً يسيراً يقع مثله في غير ذلك، فقد كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عليّ : لقد علمت أننا تمتَّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أجل ، ولكنّا كنّا خائفين (۱) .
(۱) تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم .
۲۸۸
الجزء 04 — ص ٢٨٨