قال الإمام أحمد في رواية صالح وعبد الله : المذهب المختارُ : المتعة ؛
لله لأنه آخر ما أمر به النبي ) وهو يعمل لكلّ واحد منهما على حِدَة (٢) . وقال أبو داود : سمعته يقول : نرى التَّمتُّع أفضل(۳)، وسمعته قال لرجل يريد أن يحج عن أُمّه : تمتع أحبُّ إليَّ .
وقال إسحاق بن إبراهيم : كان اختيار أبي عبد الله الدُّخول بعُمْرَة؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو استقبلْتُ من أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الهَدْيَ،
وَلأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ» (٤) ، كما يأتي في باب : نسخ الحج إلى العمرة . قال : سمعته يقول : العمرة كانت آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لما يأتي : أنه أمر أصحابه لما طافوا وسَعَوْا أن يجعلوها عُمرةً، إلا من ساق هَدْياً، وثبت على إحرامه؛ لسوق الهدي، وتأسف كما سبق، ولا ينقلُهم إلا إلى الأفضل، ولا يتأسَفُ إلا عليه . فإن قيل : لَمْ يأمرهم الله بالفسخ لفضل التمتع، بل لاعتقادهم عدم جواز العُمرة في أشهر الحج .
قلنا : هذا مردود ؛ لأنّهم لم يعتقدوه، ثمّ لو فرض ذلك، لم يكن صلى الله عليه وسلم في اختصاصه بذلك مَنْ لم يَسُقِ الهدي كبيرُ فائدة؛ لأنهم سواء في
الاعتقاد .
ثم لو كان، لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيها، وجعل العلة فيه سوق
(۱) انظر: مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله (ص: ۲۰۱) .
(۲) المرجع السابق، (ص : ٢٠٢). (۳) انظر: مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود» (ص: ۱۷۲). (٤) سيأتي تخريجه .
٢٦٧
الجزء 04 — ص ٢٦٧