أو منعه، وخفّف في النفل ؛ لأنَّه مظنة التخفيف في الشروط ، كذا قال (۱) . وفي «اختلاف الأئمة» لأبي المظفر عونِ الدّين بن هبيرة : وأجمعوا على أن صلاة النفل في الكعبة تصح. واختلفوا في صلاة الفريضة في جوف الكعبة، أو على ظهرها ، فقال أبو حنيفة : إذا كان بين يدي المصلي شيء من
سمتها، جاز.
وقال الشافعي : لا تصحُ الصّلاة على ظهرها، إلا أن يستقبل سترة مبنية بجص أو طين، فإن كان لبناً أو أجراً على ظهرها بعضُه فوق بعض، لم
يجز .
وإن غرز خشبة، فعلى وجهين عند أصحابه، وإن صلى في جوفها مقابلاً الباب، لم يجز إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء .
وقال : وعن مالك روايتان: المشهورة كمذهب أحمد.
وفي رواية أصبغ : قال عبد الوهاب وهو المشهور عند المحققين لأهل مذهبنا .
والرواية الأخرى : أنّها تجوز مع الكراهة، انتهى)
(۲)
قلت : وظاهر نقل «الفروع» عن الأئمة الثلاثة : صحة الفرض فيها، وعليها، واختاره الآجري من علمائنا .
نعم،
لا بد من شاخص متصل بها عند الشافعي، والله أعلم(۳).
(۱) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٤٠/٣ ) . (۲) انظر: الإفصاح » لابن هبيرة (١١٦/١ - ١١٧). (۳) انظر: «الفروع لابن مفلح (٣٣٤/١) .
٢٤٠
الجزء 04 — ص ٢٤٠