كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢١٩٨

أو منعه، وخفّف في النفل ؛ لأنَّه مظنة التخفيف في الشروط ، كذا قال (۱) . وفي «اختلاف الأئمة» لأبي المظفر عونِ الدّين بن هبيرة : وأجمعوا على أن صلاة النفل في الكعبة تصح. واختلفوا في صلاة الفريضة في جوف الكعبة، أو على ظهرها ، فقال أبو حنيفة : إذا كان بين يدي المصلي شيء من سمتها، جاز. وقال الشافعي : لا تصحُ الصّلاة على ظهرها، إلا أن يستقبل سترة مبنية بجص أو طين، فإن كان لبناً أو أجراً على ظهرها بعضُه فوق بعض، لم يجز . وإن غرز خشبة، فعلى وجهين عند أصحابه، وإن صلى في جوفها مقابلاً الباب، لم يجز إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء . وقال : وعن مالك روايتان: المشهورة كمذهب أحمد. وفي رواية أصبغ : قال عبد الوهاب وهو المشهور عند المحققين لأهل مذهبنا . والرواية الأخرى : أنّها تجوز مع الكراهة، انتهى) (۲) قلت : وظاهر نقل «الفروع» عن الأئمة الثلاثة : صحة الفرض فيها، وعليها، واختاره الآجري من علمائنا . نعم، لا بد من شاخص متصل بها عند الشافعي، والله أعلم(۳). (۱) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٤٠/٣ ) . (۲) انظر: الإفصاح » لابن هبيرة (١١٦/١ - ١١٧). (۳) انظر: «الفروع لابن مفلح (٣٣٤/١) . ٢٤٠
الجزء 04 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.