كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢١٨

قُوتِكُمْ ﴾ [هود : ٥٢]؛ أي: مع قوتكم، وقوله: ﴿مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ الصف : ١٤]، ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢] . فرجحنا هنا معنى : (مع) ؛ لأنه أحوط ، والوضوء عبادة، فيحتاط لها، ولتيقن زوال الحدث بغسل المرفقين، إذ بدونه يشك في زواله، والأصل بقاؤه، ولأن اسم اليد قد يشمل جميعها إلى المنكب، فلما قال: «إلى المرفقين»، أخرج بعض ما تناوله لفظ اليد، فهي في غاية للإخراج، والمتيقن خروجه ما فوق المرفقين أما هما فمشكوك في خروجهما، فيبقى تناول لفظ اليد لهما على الأصل . وهذا تحقيق قول المبرد : إذا كان الحد من جنس المحدود، دخل فيه، نحو : بعتُ هذا الثوبَ من هذا الطرف إلى هذا الطرف ولما روى جابر - رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، أدار الماء على مرفقيه . رواه الدارقطني (۲) وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه توضأ، فغسل يده حتى أشرع في العضد، ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ . رواه مسلم (۳). وفعله ـ عليه الصلاة والسلام - في محل الإجمال يكون بياناً، لا يقال : فقد غسل ما فوق المرفق مع أنه ليس بواجب؛ لأنا نقول : إنا لم نثبت ( (۱) انظر: «المغني لابن قدامة (١ / ٨٥) . (۲) رواه الدارقطني في السنن» (۸۳/۱) ، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٥٦/١) . وانظر : التلخيص الحبير لابن حجر (۳) رواه مسلم (٢٤٦) ، كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. : .(٥٧/١) ۱۱۸
الجزء 01 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.