كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢١٧٤

قال في «الفروع»: يُستحبُّ قتل كل مؤذ من حيوان وطير، جزم به في «المستوعب»، وغيره، وهو مراد من أباحه . نقل حنبل؛ يعني : عن الإمام أحمد - رضي الله عنه ـ : يقتل المحرم الكلب العقور ، والذئب ، والسّبعَ ، وكلَّ ما عداه من السّباع . ونقل أبو الحارث : يقتل السبع، عدا عليه، أو لم يَعْدُ ؛ وفاقاً لمالك، والشّافعي . وقال الإمام أبو حنيفة : يقتل ما في الخبر، والذئب، وإلا، فعليه الجزاء . 6 وعن أبي حنيفة : العقورُ وغيرُ العقور والمستأنس والمستوحش منهما سواء؛ لأن المعتبر في ذلك الجنس، وكذا الفأرة الأهلية والوحشية سواء. قال أصحابه ولا شيء في بعوض وبراغيثَ وقُراد؛ لأنها ليست بصيد، ولا متولّدَةٍ من البدن، ومؤذية بطبعها ، وكذا النَّمل المؤذي، وإلا لم يحلّ قتله، لكن لا جزاء؛ للعلة الأولى . ولنا : أن الله علّق تحريم صيد البر بالإحرام، وأراد به المصيد؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) [المائدة: ٩٦]، ولأنه أضاف الصيد إلى البر ، وليس المحرّم صيداً حقيقةً ؛ (۱) ولهذا قال : «الصَّبُعُ صَيْدٌ ، وفيه كَبْشُ مُسِن» رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وذكره ابن السكن في «صحاحه من حديث جابر وعن عبد الرحمن بن أبي عمَّار قال: سألت جابر بن عبد الله - (۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳۲۳/۳) . (۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (١٦٦٣). (۲) ٢١٦
الجزء 04 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.