كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢١٧٢

قال : وهو متجه، وأولى ؛ لقتله في الحرم . قال سيدنا الشيخ عبد القادر في «الغُنية»: يحرم تركه، قولاً واحداً، ويجب قتله ؛ ليدفع شرّه عن الناس . ودعوى نسخ القتل مطلقاً إلا المؤذي ؛ كقول الشافعية، دعوى بلا برهان. ويقابله قتل الكلب، كما قال مالك، انتهى) (1) مراد سيدنا الشيخ عبد القادر - روح الله روحه ـ : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مغفل ـ رضي الله عنه ، ثم قال : «ما بالهم وبال الكلب؟»، ثم رخص في كلبِ الصيد، وكلب الغنم (۲) ، فحمل الشّافعيّةُ الأمر بقتلها على الكَلْبِ الكَلِب، والكلب العقور وما عدا ما لا ضرر فيه من الكلاب لا يجوز قتله، وقالوا : الأمر بقتل الكلاب منسوخ (۳ 6 واقتصر الرافعي على الكراهة ، وتبعه في الروضة»، وزاد : أنها كراهة تنزيه (٤). قال الدميري: لكن قال الشافعي في «الأم» في باب : الخلاف في ثمن الكلب : واقتل الكلاب التي لا نفع فيها حيث وجدتها(٥) وهذا هو الراجح (۱) انظر: الفروع» لابن مفلح (٢٩٣/٦) . (۲) رواه مسلم (۲۸۰) ، كتاب الطهارة، باب : حكم ولوغ الكلب . (۳) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (٢٨٥/٧) . (( (٤) انظر: روضة الطالبين للنووي (١٤٧/٣). (٥) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (١٢/٣). ٢١٤
الجزء 04 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.