قال : وهو متجه، وأولى ؛ لقتله في الحرم .
قال سيدنا الشيخ عبد القادر في «الغُنية»: يحرم تركه، قولاً واحداً، ويجب قتله ؛ ليدفع شرّه عن الناس .
ودعوى نسخ القتل مطلقاً إلا المؤذي ؛ كقول الشافعية، دعوى بلا
برهان.
ويقابله قتل الكلب، كما قال مالك، انتهى)
(1)
مراد سيدنا الشيخ عبد القادر - روح الله روحه ـ : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مغفل ـ رضي الله عنه ، ثم قال : «ما بالهم وبال الكلب؟»، ثم رخص في كلبِ الصيد، وكلب الغنم (۲) ، فحمل الشّافعيّةُ الأمر بقتلها على الكَلْبِ الكَلِب، والكلب العقور وما عدا ما لا ضرر فيه من الكلاب لا يجوز قتله، وقالوا : الأمر بقتل الكلاب منسوخ (۳
6
واقتصر الرافعي على الكراهة ، وتبعه في الروضة»، وزاد : أنها كراهة
تنزيه (٤).
قال الدميري: لكن قال الشافعي في «الأم» في باب : الخلاف في ثمن الكلب : واقتل الكلاب التي لا نفع فيها حيث وجدتها(٥) وهذا هو الراجح
(۱) انظر: الفروع» لابن مفلح (٢٩٣/٦) .
(۲) رواه مسلم (۲۸۰) ، كتاب الطهارة، باب : حكم ولوغ الكلب .
(۳) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (٢٨٥/٧) .
((
(٤) انظر: روضة الطالبين للنووي (١٤٧/٣).
(٥) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (١٢/٣).
٢١٤
الجزء 04 — ص ٢١٤