أنه
ولنا : أنه بشرة، لا شعرَ عليها، يجب غسلها على الأمرد والمرأة، فكذلك على الملتحي كالخدين، وذلك لأ [ن] الوجوب في حقهما يدل على من الوجه، فيدخل في مطلق النص. ويدل عليه قول الأصمعي والمفضل بن سلمة : ما جاوز وتد الأذن من العذار والعارضين من الوجه (۱) ، وهما من أهل اللغة، فيرجع إلى قولهما .
وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً من علماء الإسلام قال بقول مالك (٢ ) .
ويستحب تعاهد هذا الموضع بالغسل ؛ لأنه يغفل عنه الناس . قال المَرُّوذي : أراني أبو عبد الله ما بين أذنه وصدغه، فقال: هذا موضع ينبغي أن يتعاهد .
وهذا الموضع مفصل اللَّحْي في الوجه (۳).
وكرر عثمان - رضي الله عنه - : غسل وجهه (ثلاثاً)، وهو مسنون اتفاقاً، والواجب مرةً تعم محل الفرض ؛ فقد ثبت أنه لا توضأ مرة مرة(٤)، فدل على أنها هي الواجبة في الوضوء، وما زاد عليها فسنةٌ .
قال صاحب المحرر»: الاقتصار على الغسلة الواحدة جائز، والثانية أفضل، والثالثة أفضل منهما، وما زاد على الثلاثة منهي عنه (٥)؛ لما روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن
الإمام
،
(۱) انظر: «المغني لابن قدامة (۱ (۸۱) ، و (المغرب) للمطرزي (٤٧/٢ ) .
(۲) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (۲۰/ ۱۱۸).
(۳) انظر: «المغني لابن قدامة (۸۱/۱).
(٤) رواه البخاري (١٥٦) ، كتاب : الوضوء، باب : الوضوء مرة مرة، عن ابن عباس
- رضي الله عنهما - .
(0) وانظر المحرر فى الفقه (۱۱/۱ (۱۲) ، باب : صفة الوضوء.
١١٦
الجزء 01 — ص ١١٦