الثالث : معتمد المذهب : تعلُّق كون الفدية دماً ثلاث شعرات فصاعداً ؛ وفاقاً للشافعي؛ لأنّ الثلاث جمع، واعتبرت في مواضع ؛ كمحل الوفاق ؛ بخلاف ربع الرأس وما يماط به الأذى .
وعن الإمام أحمد : تعلّق ذلك بأربع، نقلها جماعة .
اختاره الخرقي ؛ لأنّ الأربع كثير .
وذكر ابن أبي موسى رواية : في خمس، اختارها أبو بكر في «التنبيه» . قال في «الفروع» : ولا وجه لها .
وعند أبي حنيفة : في ربع الرّأس دم، وكذا في الرقبة كلها، أو الإبط الواحد، أو العانة ؛ لأنه مقصود .
وقال صاحباه : إذا حلق عضواً ، لزمه ،دم، وإن كان أقل، فطعام - أي : الصدر والساق، وشبهه ، وإن أخذ من شاربه، نُسب، فيجب في ربعه
قيمة ربع دم . وإن حلق موضعَ المحاجم لزمه دمّ عنده، وقالا : صدقة.
وعند مالك : فيما يماط به الأذى دم .
قال في «الفروع» : ويتوجّه بمثله احتمال ولم يعتبر مالك العدد، إلا أنه قال : إن حلق موضع المحاجم من رقبته، فعليه دم؛ كمذهب أبي حنيفة .
وفي مذهب أبي حنيفة عليه فيما دون ربع الرأس صدقة (١).
الرابع : له تقديم الكفّارة على الحلق ؛ ككفارة اليمين قبل الحنث ؛ (٢)
لوجود أحد ذلك.
سبببي
(۱) انظر: «الفروع لابن مفلح (٣/ ٢٥٨-٢٥٩) . (۲) المرجع السابق، (٢٥٩/٣).
الجزء 04 — ص ١٦٠