كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢١١٨

الثالث : معتمد المذهب : تعلُّق كون الفدية دماً ثلاث شعرات فصاعداً ؛ وفاقاً للشافعي؛ لأنّ الثلاث جمع، واعتبرت في مواضع ؛ كمحل الوفاق ؛ بخلاف ربع الرأس وما يماط به الأذى . وعن الإمام أحمد : تعلّق ذلك بأربع، نقلها جماعة . اختاره الخرقي ؛ لأنّ الأربع كثير . وذكر ابن أبي موسى رواية : في خمس، اختارها أبو بكر في «التنبيه» . قال في «الفروع» : ولا وجه لها . وعند أبي حنيفة : في ربع الرّأس دم، وكذا في الرقبة كلها، أو الإبط الواحد، أو العانة ؛ لأنه مقصود . وقال صاحباه : إذا حلق عضواً ، لزمه ،دم، وإن كان أقل، فطعام - أي : الصدر والساق، وشبهه ، وإن أخذ من شاربه، نُسب، فيجب في ربعه قيمة ربع دم . وإن حلق موضعَ المحاجم لزمه دمّ عنده، وقالا : صدقة. وعند مالك : فيما يماط به الأذى دم . قال في «الفروع» : ويتوجّه بمثله احتمال ولم يعتبر مالك العدد، إلا أنه قال : إن حلق موضع المحاجم من رقبته، فعليه دم؛ كمذهب أبي حنيفة . وفي مذهب أبي حنيفة عليه فيما دون ربع الرأس صدقة (١). الرابع : له تقديم الكفّارة على الحلق ؛ ككفارة اليمين قبل الحنث ؛ (٢) لوجود أحد ذلك. سبببي (۱) انظر: «الفروع لابن مفلح (٣/ ٢٥٨-٢٥٩) . (۲) المرجع السابق، (٢٥٩/٣).
الجزء 04 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.