شاة لمن حلق ثلاث شعراتٍ فأكثرَ ، أو قلم ثلاثة أظفار فصاعداً، أو غطّى رأسه، أو لبس المَخِيطَ ، أو تعمّد شَمَّ الطّيبِ .
ولا فرق بين كونه حلق رأسه، ونحوه، لعذر أو غيره ـ يعني : إلا في
الإثم -
(1)
وقال الشافعي : لا يتخيّرُ العامدُ ، بل يلزمه الدم، كذا نقله القسطلاني عن الشافعي (٢) .
قال في الفروع » : وغيرُ المعذور مثله في التخيير .
نقل جعفر وغيره : كلُّ ما في القرآن ( أو ) فهو مخيّر، ذكره الشيخ يعني : الموفّق (۳).
للمعذور،
ظاهرُ المذهب : وفاقاً لمالك والشافعي؛ لأنه تبع ولا يخالف أصله؛ لأنّ كلَّ كفارة خُيّرَ فيها لعذر، خُيّر بدونه؛ كجزاء
الصيد .
ولم يخيّر الله بشرط العذر ، بل الشّرط لجواز الحلق
وعن الإمام أحمد رواية مرجوحة : من غير عذر يتعيّن الدم، فإن عدمه، أطعم، فإن تعذر، صام، جزم به القاضي أبو يعلى وأصحابه في كتب الخلاف ؛ وفاقاً لأبي حنيفة ؛ لأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام كدم
يجب بتركه رمي ومجاوزة (٤) .
(۱) انظر: الإقناع للحجاوي (٥٦٩/١).
(۲) انظر إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ ۲۹۰). (۳) انظر: «المغني لابن قدامة (٣/ ٢٧٥). (٤) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٢٥٩/٣).
١٥٨
الجزء 04 — ص ١٥٨