ونقل مثله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع .
وقال بعض أصحابه : فيه وفي كلّ سفر غير واجب، كزيارة وتجارة.
وقال الباجي المالكي في كبيرة غير مشتهاة، وفي مسلمة : لا يعتبر
المحرم إلا في مسافة القصر ؛ وفاقاً للإمام أبي حنيفة .
ولا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف ؛ وفاقاً ( ۱ ) .
والمحرم للمرأة زوجها ، أو مَنْ تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سبب مباح لحرمتها، لكن يستثنى من السبب المباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كرضاع، ومصاهرة، ووطء مباح بنكاح أو غيره، ورابها، وهو زوج أمها، وربيبها، وهو : ابن زوجها، نص عليها الإمام أحمد؛ وفاقاً.
إلا أن الإمام مالكاً خالف في ابن زوجها .
ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرماً لها في حجّ الفرض فقط (۲) . وخرج بقولنا : الحرمتها الملاعنة ؛ فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظ، لا لحرمتها .
ولا بُدَّ في المحرم أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً مسلماً، ولو عبداً، ونفقته
عليها، ولو كان زوجها، فيعتبر أن تملك زاداً وراحلة لهما .
إليها
ولو بذلت النفقة، لم يلزمه السفر معها ، وكانت كمن لا محرم لها . وليس العبد محرماً لسيدته، نصّ عليه الإمام أحمد. ولو جاز له النظر
:
(۱) انظر الفروع لابن مفلح (۱۷۸۱۷۷/۳).
(۲) المرجع السابق، (۱۷۸/۳)
(۳) انظر: «الإقناع للحجاوي (٥٤٧/١).
١٤٩
الجزء 04 — ص ١٤٩