كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢١٠٧

ونقل مثله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع . وقال بعض أصحابه : فيه وفي كلّ سفر غير واجب، كزيارة وتجارة. وقال الباجي المالكي في كبيرة غير مشتهاة، وفي مسلمة : لا يعتبر المحرم إلا في مسافة القصر ؛ وفاقاً للإمام أبي حنيفة . ولا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف ؛ وفاقاً ( ۱ ) . والمحرم للمرأة زوجها ، أو مَنْ تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سبب مباح لحرمتها، لكن يستثنى من السبب المباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كرضاع، ومصاهرة، ووطء مباح بنكاح أو غيره، ورابها، وهو زوج أمها، وربيبها، وهو : ابن زوجها، نص عليها الإمام أحمد؛ وفاقاً. إلا أن الإمام مالكاً خالف في ابن زوجها . ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرماً لها في حجّ الفرض فقط (۲) . وخرج بقولنا : الحرمتها الملاعنة ؛ فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظ، لا لحرمتها . ولا بُدَّ في المحرم أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً مسلماً، ولو عبداً، ونفقته عليها، ولو كان زوجها، فيعتبر أن تملك زاداً وراحلة لهما . إليها ولو بذلت النفقة، لم يلزمه السفر معها ، وكانت كمن لا محرم لها . وليس العبد محرماً لسيدته، نصّ عليه الإمام أحمد. ولو جاز له النظر : (۱) انظر الفروع لابن مفلح (۱۷۸۱۷۷/۳). (۲) المرجع السابق، (۱۷۸/۳) (۳) انظر: «الإقناع للحجاوي (٥٤٧/١). ١٤٩
الجزء 04 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.