والظاهر : اختلاف الرّوايات ؛ لاختلاف السائلين وسؤالهم، فخرجت جواباً، وإلا، فالحكم متعلّق بأقل ما يقع عليه اسم السفر ـ على ما قدمنا
(1)
وروى الدارقطني من حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما ـ مرفوعاً: «لا تَحُجَّنَّ امرأةٌ إلا ومعها ذو محرم (۲). استظهر في «الفروع» تحسينه(۳)
قال في الفروع : وكالسّفر لحج التطوع والزيارة ؛ وفاق (٤) قال متأخرو علمائنا : يُشترط لوجوب الحج على المرأة ـ شابة كانت أو عجوزاً، مسافة قصر، ودونها - وجود محرم ، وكذا يعتبر لكل سفر يحتاج فيه إلى محرم، لا في أطراف البلد مع عدم الخوف، وهو معتبر لمن لعورتها حكم، وهي بنتُ سبع سنين فأكثر .
•
قال شيخ الإسلام وأمّا المرأة يُسافِرْنَ معها، ولا يفتقرن إلى محرم؛ لأنّه لا محرم لهنّ في العادة الغالبة، انتهى
(0)
ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قال، قاله في الفروع» . وقال : وظاهر كلامهم اعتبارُ المحرم للكلِّ ، وعدمه كعدم المحرم
للحرّة (٦) .
وقيل : لا يشترط المحرم في الحج الواجب
(۱) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۱۹/۳-۲۰ ) . (۲) رواه الدارقطني في السنن» (۲۲۲/۲) .
(۳) انظر: الفروع" لابن مفلح (١٧٦/٣) .
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه .
(٥) انظر الفتاوى المصرية الكبرى الشيخ الإسلام ابن تيمية (٤٦٥/٤)
(٦) انظر: «الفروع)) لابن مفلح (۱۷۸/۳) . وانظر : الإقناع للحجاوي (٥٤٦/١).
١٤٧
الجزء 04 — ص ١٤٧